مكاتب العقار وأمن الوطن

ربما يسأل أحد كيف يدخل مكتب عقار في أمن وطنه ومواطنيه!!؟
نعم يدخل هذا المكتب أو ذاك في أمن الوطن الذي يحرص عليه الجميع من رئيس ومرؤوس أليس مكتب العقار هو الذي يقوم بتأجير الشقق والمنازل على مختلف أحجامها ومواقعها في بلدنا الحبيب وهمه الوحيد هو قيمة الورقة المسجلة باسم المستأجر وختم المكتب وشرط (500) خمسمائة ريال الخاصة بالماء.
غير السعي الذي بينه وبين صاحب الملك أنا لا أتكلم هنا عن المواطن السعودي الأصل و المنشأ بل أتكلم عن الأجنبي وخاصة المقيمين غير الشرعيين ومخالفي أنظمة الإقامة من جميع الجنسيات عربية وغير عربية .
صاحب المكتب يبرم العقد ويكتب فيه اسم المستأجر وقيمة الإيجار وغير ذلك من الأشياء الروتينية الموجودة في العقود المتعارف عليها الآن.
كيف نجعل صاحب هذا المكتب يساهم في طرد هذه المجموعات التي تعمل في الخراب و الدمار من أوكار المخدرات والدعارة وعصابات الشحاذة والسرقة في مختلف المناطق ؟؟؟
- عقود الإيجار يجب أن يضاف إليها بند تصديق من قبل الشرطة على صحة إقامة هذا المستأجر وجواز سفره ثم من الغرفة التجارية لصحة وثبوت السجل التجاري للمكتب الذي قام بالتأجير وأنه مسجل حسب الأنظمة والتعليمات.
- يرفق مع العقد صور إقامات وصورة شخصية حديثة لمن يريد السكن مع هذا الأجنبي سواء إن كان متزوجا أو غير متزوج.
- تحديد العدد في كل غرفة .
- التفتيش المتتابع على هذا المستأجر من قبل الشرطة والجوازات التابعة لكل حي في جميع المدن والمحافظات وخاصة غير المتزوجين منهم للتأكد من عدم إيواء من هم من بني جنسه من مخالفي الأنظمة والإقامة الشرعية.
- هذه العقود تكون إلزامية لجميع المكاتب العقارية بدون استثناء.
- يطبق ذلك على سكن الشركات عن طريق إدارة الإسكان في كل شركة خاصة أو مؤسسة برفع الأوراق لسكن عمالها مع إثباتاتهم للشرطة وتصدق من الغرفة التجارية وتجدد كل سنة مع المراقبة والتفتيش لهذا الإسكان أو ذاك.
- يطبق هذا الإجراء على الجنسين وليس الرجال فقط.
بذلك نكون وبمشيئة الله قد ساهمنا في إخراج من يخالف الأنظمة والتعليمات ونستطيع الحد من تخلف العمالة وهروبها ومن بقاء مخالفي الإقامة الشرعية وما يفعلونه من أشياء يقرأ عنها شبه يومي في صحفنا المحلية من أوكار الرذيلة وصناعة الخمور وإيواء عصابات الشحاذة وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العزيز الحكيم.
حمى الله بلاد الحرمين وقادتها وشعبها الكريم الطيب من شر كل حاسد وحاقد.