كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» عن ارتفاع معدلات الطلاق لزواج المواطنين من الخارج إلى أكثر من 50% من الزيجات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية وذلك نتيجة لاختلاف التقاليد والعادات وغياب عامل التكافؤ بين الزوج السعودي والزوجة الأجنبية. وأشارت «أواصر» في بيان لها ضمن فعاليات الحلمة التوعوية بأضرار الزواج العشوائي من الخارج والتي تم تدشينها مؤخراً أن أضرار هذا النوع من الزواج لا تقتصر على الطلاق فقط،وما يترتب عليه من آثار ومشكلات للزوجين، بل تمتد إلى الأطفال ثمرة هذا الزواج بالإضافة إلى صعوبة توفيق أوضاعهم النظامية في حال اتمام الزواج بمعزل عن الإجراءات النظامية التي يجب اتباعها عند الزواج من خارج المملكة. ولفت البيان إلى أن ذلك لا ينفي وجود زيجات ناجحة تمت وفق الإجراءات النظامية بعيداً عن الممارسات السلبية والعشوائية والتي تستهدف الحملة التوعية بأضرارها. وحددت «أواصر» في بيانها عدداً من المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الذين يقدمون على الزواج من الخارج، أبرزها الابتزاز المالي،والتكاليف الكبيرة للسفر،والإقامة في بلد الزوجة الأجنبية، وتوفير مسكن لها، وتكاليف زياراتها المتكررة لأهلها، وكذلك استقدام عائلتها لأداء العمرة والحج أو توفير فرص عمل لذويها في المملكة. وتضمنت قائمة المخاطر التي رصدتها أواصر للزواج العشوائي من الخارج تعرض الأزواج السعوديين لعدد من الأمراض الخطيرة والمعدية. كما حذرت الجمعية في بيانها التوعوي من الاستغلال والابتزاز الذي يتعرض له بعض المواطنين المتزوجين من أجنبيات، واللاتي يسعين فقط عبر هذا الزواج إلى الحصول على الجنسية السعودية،والإقامة في المملكة بصورة نظامية فقط،ومن ثم تتغير معاملتهن لأزواجهن بعد ذلك. وأكد د.توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة «أواصر» في تعليقه على البيان، أن الأضرار غير المباشرة لظاهرة الزواج العشوائي من الخارج توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الزواج أكثر كلفة وأخطر بكثير مما يظنه البعض، ومنها معاناة الأطفال والتي تتفاقم في حال انفصال الوالدين ، وتصل إلى السقوط في مستنقعات الجريمة والانحراف في غياب رقابة الأب وتوفر أسباب الانحراف في بلد الزوجة ، وتعذر إعادة الأبناء إلى أبائهم ، بسبب رغبة الزوجة الأجنبية في الانتقام من الزوج الذي قام بتطليقها أو سعياً إلى ابتزازه مالياً بدعوى توفير نفقات الأبناء المقيمين معها.
