وأين وزارة العمل من هؤلاء؟

نثار

وأخيراً وبعد طول انتظار، وبعد بطالة مفروضة عليهم فرضاً أصدر ديوان المظالم حكمه في قضية طلاب دبلوم اللغة الإنجليزية بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود بصرف تعويض مالي قدره 91 مليون ريال، إلا أن الديوان لم يلزم وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بتعيينهم كمعلمين للغة الإنجليزية، وهو البند الأساسي في تظلمهم لمخالفته - كما يقول محاميهم - للأنظمة واللوائح، ثم ان الوزارة قامت العام الماضي بتعيين حملة دبلوم كلية المعلمين ودبلومات أخرى في تخصص اللغة الإنجليزية، بل إنني قرأت أنها تعاقدت مع مدرسين من الخارج، وطبعاً للديوان وجهة نظره، ولو أننا لم نطلع على حيثيات الحكم إذا كانت له حيثيات، ثم ان المحامي - كما قال - سيطعن في الحكم، ولهذا سننتظر كلمة الديوان الأخيرة، ثم تبقى قضية شكلية ولو أنها مصيرية بالنسبة لهؤلاء المتظلمين، وهو أن جامعة الإمام في الغالب لا يوجد بند في ميزانيتها لتعويضهم ولهذا عليهم أن ينتظروا إلى العام القادم، بل الأعوام القادمة إلى أن تعتمد وزارة المالية هذا البند، وسبحانك هذا ظلم عظيم. وهذا الحكم يلقي بظله الثقيل على خريجي قسم الأحياء الدقيقة من كلية العلوم بجامعة أم القرى الذين لم يحكم الديوان في قضيتهم بعد، وأغلب الظن أن الحكم الذي سيصدر بحقهم لن يختلف عن الحكم الذي صدر في حق الحاصلين على دبلوم اللغة الإنجليزية، ثم إن هذا سيثبط عزم خريجي هندسة البترول من جامعتي الملك فهد والملك سعود الذين يريدون أن يرفعوا قضية في ديوان المظالم ضد عدد من الوزارات الحكومية والشركات نتيجة عدم توظيفهم منذ ثلاث سنوات، مع أن عدد وظائف مهندسي البترول تعد بالآلاف في أكبر بلد منتج للبترول، وبالطبع لا بد أنها مشغولة بالوافدين، ولا بد أنهم لجأوا إلى ديوان المظالم بعد أن يئسوا من وزارة العمل التي لا تستطيع فيما يبدو أن تستأسد على أرامكو وسابك وشركات البتروكيماويات الكبيرة كما تفعل مع المنشآت الصغيرة التي تحرمها في حال كهذه من المناقصات الحكومية وهي موردها الوحيد، فلا حول ولا قوة إلا بالله.