الأمير نايف...يد تحمي الشباب وأخرى تقبض على مروجي المخدرات

وصف المخدرات بأنها أشد خطراً من الإرهاب ..

نايف هو اسم يكتبه التاريخ ويشار به مباشرة لنايف بن عبدالعزيز فهو اكثر شخص حمل هذا الاسم وعرف به شرفا ورفعة ومكانة , نايف عضيد الملك الأيمن في وقت العسر واللين، ورجل الأمن الأول في التصدي للإرهاب والمجرمين، نايف بن عبدالعزيز رجل الامن الاول ضد المخدرات والسياسي المحنك في الازمات ، فهو على الرغم من ثقل ملف الإرهاب، إلاّ أن ذلك لم يشغله عن حمل حقيبة الأمن في محاربة الجريمة والمخدرات.
إن شخصية الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - تجمع في داخلها القوة والصرامة والانسانية فهو رجل الدولة والأمن والفكر والثقافة والأدب، وهو راعي الحملات الانسانية وهو وهذا موضوعنا في هذا التقرير هو حامي الوطن من آفة المخدرات والرجل الحريص على الشباب.
دعم سموه ساهم في مكافحة المخدرات وتطوير الأجهزة الأمنية والوقائية
*رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة المخدرات
منذ تولي الامير نايف لمهام رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وهو يسعى جاهدا لتطوير هذه اللجنة حيث تم تشكيلها بمشاركة عدة وزارات مهتمة ووضعت لها امانة عامة تسعى لتحقيق اهدافها لعلمه بأن مشكلة المخدرات أصبحت من الظواهر الخطيرة التي تجتاح العالم في عصرنا الحالي، وتسبب مشكلات عديدة في معظم بلاد العالم ، وتكلف الدول خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث تم الاهتمام بمشكلة إدمان المخدرات أهمية كبيرة، ، واستحدثت العقول لمحاولة الوصول إلى حلول تحد من تفشيها وتقلل من نتائجها المدمرة. و تنمية الجوانب المعرفية والمهارية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية والإسلامية والصديقة في إطار تعزيز مفهوم الأمن الشامل، وحماية المجتمعات من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
كراسي سموه البحثية اهتمت بآفة المخدرات...وكلماته رصدت خطرها
*كرسي الأمير نايف للوقاية
من المخدرات
يعد كرسي الأمير نايف للوقاية من المخدرات" والذي تم بتمويل شخصي منه –رحمه الله -، دلالة على اهتمام سموه بمحاصرة آفة المخدرات من جميع الجهات واستغلال الدراسات والبحوث لمكافحة هذه الظاهرة حيث وافق على انشاء "كرسي الأمير نايف للوقاية من المخدرات" والذي شكل إضافة نوعية إلى برنامج كراسي البحث بجامعة الإمام لما يؤمل أن يسهم به الكرسي في الجهود الوطنية الهادفة إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل إحدى أهم الظواهر السلبية في المجتمع، حيث ان من بين أهم العوامل التي تدعم فرص نجاح الكرسي في تحقيق أهدافه الشراكة الإستراتيجية التي ستتم بين الجامعة ممثلة بمجلس كراسي البحث واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بأمانتها العامة، حيث سيسخر الكرسي نشاطاته البحثية، والاستشارية، والتدريبية لتلبية متطلبات الوقاية من المخدرات بالتعاون مع اللجنة.
الأمير نايف
*وحدة الوقاية من المخدرات
تعد وحدة الوقاية من المخدرات بمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وحدة رائدة في مجال الوقاية والمكافحة للمخدرات فهي وحدة لها دور الريادة والتميز في دراسات الوقاية من المخدرات وبرامجها ؛ لمواجهة مشكلات التعاطي والإدمان والترويج لها ، من خلال توظيف الإمكانات والطاقات الأكاديمية في مجال البحث القائم على أسس علمية.
سموه يوجه دائما بمحاربة المخدرات بكافة الوسائل
ومن أهداف الوحدة : توفير قوائم علمية عن الواقع الميداني لظاهرة : التعاطي والإدمان والترويج. وتقييم الجهود المبذولة في المملكة للحد من ظاهرة التعاطي والإدمان. وتكوين علاقات تعاون بين الوحدة المقترحة ومؤسسات محلية وعربية وأجنبية في مجال مكافحة المخدرات. بالاضافة الى تطوير برامج لتنمية مهارات المختصين في مجال مكافحة المخدرات والتعامل مع المدمنين. وإعداد الأدلة الإرشادية للمراهقين والشباب نحو : سبل التخلص من عاداتهم في الإدمان والتعاطي. وتقديم استشارات اجتماعية نفسية للأسر ، والمؤسسات التعليمية ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الأمنية. وايضا إعداد دراسات بينية علمية دقيقة في مجال التعاطي والإدمان. و توفير آليات لنشر ثقافة توعوية وقائية لدى الأسر وطلاب المدارس والجامعات. ووضع برامج دينية اجتماعية نفسية اعلامية للحد من نسب انتشار التعاطي والإدمان. والحد من نسب انتشار ظاهرة التعاطي والإدمان.
دعم كبير حظيت به اجهزة مكافحة المخدرات
*مجلس وزراء الداخلية العرب
إبان ترؤس الأمير نايف فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تم من خلاله إقرار العديد من المشاريع والاتفاقيات الأمنية بما يخدم أمن الإنسان العربي من أهمها:مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. والتي مثلت اتفاقية مهمة في تاريخ مكافحة المخدرات بين الدول العربية
*مكافأة رجال الامن
قدم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز العديد من المكافآت لرجال الامن من منسوبي مكافحة المخدرات وتم زيادة المكافآت اكثر من مرة، وقدم دعما لمسه الصغير والكبير من منسوبي المكافحة بل وتلمس احتياجاتهم وزيارة المصابين منهم والدعم اللامحدود لجهاز المكافحة سواء في مجال الضبط أو الوقاية وعمل – رحمه الله- عبر عدة مرتكزات لتطوير المؤسسات الأمنية حيث ترتكز الرؤية في تطوير قطاعات وزارة الداخلية على:تطوير القدرات البشرية بالتعليم والتدريب المستمر وعصرية الإدارة وتحديث الأنظمة بكل ما هو جديد والاهتمام بالبنى التحتية و التطوير والتحديث التقني المستمر.
ولقد أثمرت جهود سموه عن تنمية شاملة لقطاعات العمل الأمني والتي منها أهمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات حيث أصدر سموه قراراً باستقلالية الجهاز ورفع المستوى الإداري له إلى مستوى قطاع ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز تحت مسمى ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات)،ودعمه لمواجهة الظاهرة على كل المستويات، وعَقد عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الدولية بما يحد من انتشار هذه الآفة وتفاقمها.
*دعم لجهات المكافحة
كان للامير نايف الدور الريادي الكبير في محاربة داء المخدرات، حيث تمثل فيما تقوم الأجهزة المعنية الأمر الذي أسهم بشكل كبير في الحد من تهريب المخدرات وانتشارها وما تقوم به اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة سموه من جهود في مكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها.
وقد قامت المملكة بتأدية دورها ولله الحمد باقتدار تام في حماية المجتمع السعودي من أخطار هذه الآفة نتيجة التواصل بين الجهات المعنية وبالجهود الملموسة والتعاون والتنسيق المتواصل بين الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات مما كان له أطيب الأثر في إحكام الرقابة على كافة المنافذ.
وقد ساهمت في الحد من الإقدام على التهريب إلى داخل المملكة وبالتالي تقليص انتشار المخدرات في المجتمع ولله الحمد ومن هذه العوامل يقظة وجهود رجال الجمارك عبر المنافذ الرسمية ، ورجال حرس الحدود عبر الحدود مع الدول الشقيقة المجاورة بالإضافة إلى جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .ودعم سموه – رحمه الله – لرجال حرس الحدود والجمارك في هذا الشأن فبالرغم من اتساع رقعة المملكة ووجود عدد كثير من المنافذ الجمركية للدخول إلا أن الجمارك بدعم سموه قد سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وتتبع أساليب وطرق المهربين للتصدي لمحاولات إدخال هذه السموم وقامت باستحداث العديد من البرامج لتدريب رجال الجمارك واتخذت كافة الإجراءات التي تؤدي إلى الكشف عن تهريب المخدرات كما يتم تبادل المعلومات بين المراكز الجمركية في المملكة عن التهريب والمهربين والطرق التي يستعملونها بواسطة الاتصالات السريعة المتوفرة بالجمارك كما دعم سموه الجمارك على التعاون بينها وبين الجهات الأمنية الأخرى والهيئات الدولية في مجال تبادل المعلومات لمكافحة التهريب واستضافت الجمارك السعودية المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط والذي يتبع لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل " ريلو " ويتبع لهذا المكتب "10" مكاتب تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى "سوريا ، الأردن ، لبنان ، اليمن" ومن مهام هذا المكتب تبادل المعلومات بين الدول التابعة للمكتب الإقليمي بالرياض فيما بينها وبين منظمة الجمارك العالمية والمكاتب الأخرى.
*من أحاديث سموه حول المخدرات
وان المتتبع لأحاديث سموه حول المخدرات يلمس حرص سموه وتأكيده الدائم على محاربة هذه الآفة حيث قال سموه في افتتاح الندوة الاقليمية لمكافحة المخدرات إن المملكة تحارب أسوأ آفة موجودة في العالم وفي كل المجتمعات وهي آفة المخدرات بمختلف أنواعها.
وأكد سموه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - يوجه دائما بالعمل الدؤوب للقضاء على هذه الآفة وحماية المجتمع من أخطارها.
وأضاف بأن المملكة أدركت مخاطر وأضرار آفة المخدرات بحكم أن ظروفها ومعطياتها جعلتها في مقدمة الدول المستهدفة بأعمال المروجين والمهربين لهذه الآفة الخطيرة,ولذلك عملت على تسخير كافة الإمكانات والطاقات للتصدي لظاهرة المخدرات ومن يقف وراءها بكل عزيمة واقتدار انطلاقا من عقيدتها الإسلامية التي تحرم كل ما يعرض حياة الإنسان وعقله وماله للخطر وتوجب تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي جريمة ترويج وتهريب ،ووزارة الداخلية والجهات المعنية اعتمدت في تعاملها مع الآفة على منهجية العمل الوقائي، للحيلولة دون تمكين مهربيها ومروجيها من الوصول بها إلى المملكة .. وذلك من خلال جهود استباقية وتعاونية دولية أثمرت ولله الحمد عن إحباط وضبط العديد من عمليات التهريب التي تحتوي على كميات كبيرة وخطيرة من المخدرات كما عملت على الإسهام في رفع مستوى الوعي الوطني العام بأضرار المخدرات ومخاطرها على الفرد والأمة من خلال العديد من البرامج والحملات، والمؤتمرات، والندوات، وتوظيف وسائل الإعلام والتوجيه في هذا المجال إلى جانب القيام بعلاج وإعادة تأهيل من وقع في براثن هذه الآفة ليعودوا أعضاء صالحين في مجتمعهم .