المعاناة في مكتب العمل

شهدت غالبية المؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة تقدما وطفرة في التعامل والخدمة وذلك سعيا من الدولة أن تكون المعاملات الكترونيا تسهيلا على المواطن والمقيم وذلك بما يسمى الحكومة الألكترونية. أما مايحدث في مكتب العمل فهو الشاذ عن ذلك فهو يشكل المثال الحي على الروتين القاتل والبيروقراطية المملة مما ينتج عنه تعقيد في التعامل مع المراجعين يتسبب بتأخر مصالح كل من المواطنين والمقيمين حيث يتم الذهاب من بعد صلاة الفجر وهناك من يأتي قبل ذلك وتبدأ معاناة المراجعين عند الوقوف عند شبابيك الانتظار لإنهاء المعاملات وخاصة عندما يرفض الموظف استقبال الملف بحجة ان الخدمات في الشباك المجاور عند موظف آخر مما يضطر المراجع إلى العودة والوقوف مجددا في الطوابير ليؤشر كل موظف في كل شباك على معاملته حتى يأتي دوره بالرغم من الحصول على رقم والانتظار من بين مئات المراجعين للحصول على الخدمة المطلوبة حيث تستمر هذه المعاناة حتى نهاية الدوام. وقد طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من وزير العمل تصحيح أوضاع مكتب العمل بدراسة انسياب العمل وإيضاح التعليمات والإجراءات ووضعها في مكان بارز كما لاحظت الهيئة عدم توفير مواقف لسيارات المراجعين مما سبب ازدحاما في الشوارع المحيطة بالمكتب فلا يوجد اهتمام بمصالح الناس ولا لوقتهم كما يؤدي بهذا التصرف إلى هجرة بعض المؤسسات والشركات الوطنية إلى دول الجوار وذلك لما تجده هناك من بيئة جاذبة وتسهيلات والتي أولها التعامل الألكتروني السلس وغير ذلك مشجعة ومحفزة هجرة هذه الأموال والاستثمارات إلى خارج السعودية ولنأخذ مكتب العمل بوزارة العمل في الامارات الشقيقة كمثال وكيف طور خدمته فيما يتعلق بالتصاريح المتعلقة بالمنشآت والشركات والأفراد حيث ان هذه الخدمة الجديدة حلت محل التصاريح التي كانت تقوم من خلال كاونتر الوزارة أو عن طريق البريد العادي وهي الطريقة التقليدية المخصصة للمنشآت والشركات التي يعمل بها اقل من 50 عاملا أما المنشآت والشركات التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا فيتوجب عليها الاشتراك في خدمة المنشآت الإلكترونية والحصول على حصة من التصاريح بنسبة تحددها الوزارة حسب تصنيف فئة المنشأة وتعتبر التصاريح الفردية خدمة رئيسية للمتعاملين تم تطويرها مسبقاً وعلى عدة مراحل حيث كانت تقدم في بادئ الأمر من خلال كاونتر الوزارة فقط ومن ثم تم استحداث قناة جديدة لتقديم تلك الطلبات وهي عن طريق منافذ الخدمة الخاصة ببريد الإمارات وتم تطوير هذه الخدمة بعد ذلك ليتم استقبال الطلبات الكترونياً. مما سهل على العميل استخدام الخدمة من خلال أكثر من قناة ولمدة 7 أيام في الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة بالنسبة للمنشآت المشتركة في نظام الوزارة أما المنشآت الأخرى فهي مرتبطة بمواعيد عمل مراكز الخدمة ومكاتب الطباعة التي عادةً ما تفتح أبوابها للجمهور على مدى 7 أيام في الأسبوع ولساعات متأخرة من الليل. وقد تم إعداد النظام بعد الاطلاع على بعض الأنظمة في الدول الأخرى ووضع مقارنة معيارية مع الدوائر الأخرى لضمان الوصول إلى الطرق السلسة التي تسهل على الجمهور تقديم طلباتهم وأكدت على ضرورة استخدامها بالطريقة الصحيحة والمحافظة عليها وعلى الرقم السري الخاص. كما تم تغيير الأسلوب المتبع في النظام الجديد عند تقديم طلبات التصاريح وتقسيمه إلى مرحلتين:-
الأولى:- إنشاء ملف تعريفي للمنشأة يتضمن إرفاق نسخة عن خارطة موقع المنشأة وعقد إيجار المنشأة وفاتورة الكهرباء. ويتم إنشاء هذا الملف للمنشأة مرة واحدة فقط لكل ستة أشهر.
الثانية:- يتم خلالها تحديد بيانات العامل المطلوب من حيث الاسم والجنسية وبيانات وثيقة سفره الكترونياً وبطريقة مباشرة وذلك بعد أن يقوم النظام بالتحقق آلياً من عدم وجود أية قيود على العامل المطلوب وتلقائياً يحصل صاحب المنشأة على رقم التصريح الذي بإمكانه دفع رسوم الموافقة عن طريقه وأية ضمانات بنكية ومن ثم الحصول على نتيجة سريعة وفي وقت قياسي متمثلة في سهولة استخدام النظام حيث يتم تقديم المرحلة الأولى من الطلب في مده لا تتجاوز سبع دقائق.. وتستغرق المرحلة الثانية ست دقائق فقط لإدخال البيانات بعده يتم إخطار المتعامل عن طريق الرسالة النصية على هاتفه المتحرك بحالة الطلب وكذلك يمكنه متابعة الحالة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.