وزراء الأوبك يبحثون مستقبل إمدادات الطاقة الثلاثاء القادم

يبحث وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الثلاثاء القادم بالعاصمة النمساوية فيينا مستقبل إمدادات الطاقة ومسار أسعار البترول في ظل المخاوف من تدهور نمو الاقتصاد العالمي، في محاولة لجلي الضبابية التي تحيق بوضع الاقتصاد العالمي وآفاقه خلال عام 2012 وجس آثار أزمة ديون منطقة اليورو التي قد تقترن باضطرابات حادة في الأسواق المالية وزيادة شديدة في العزوف عن المخاطرة على مستوى العالم مما يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة وامتداد الأثر إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تشهد تحولا في النواحي الاقتصادية والتنموية وبالتالي التأثير على مستوى الطلب على النفط.
ويشارك في اجتماعات الوزراء التي تسبق اجتماع المنظمة الدوري ال 161 مسؤولون من الدول المنتجة من خارج الاوبك وخبراء من الشركات النفطية الكبيرة لتقديم آراء وتوصيات يستنير بها المخططون في الدول المنتجة لرسم مسار حجم الامدادات التي ينبغي على المنتجين إطلاقها إلى أسواق الطاقة بحيث تحافظ على أسعار النفط في مستويات تفيد المنتجين والمستهلكين وتدعم نمو الاقتصاد العالمي.
وتعكس أجندة الاجتماع أن الدول المنتجة تولي هذه المباحثات أهمية فائقة نظرا لحساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي ولذلك تركز موضوعاتها المطروحة من قبل الوزراء والخبراء ورؤساء شركات البترول على دور البترول في دعم الازدهار والتطور ومساندة برامج التنمية المستدامة في جميع دول العالم.
وعلى الرغم من أن منظمة الاوبك اعتادت أن تقيم ندوة عالمية حول مستقبل الطاقة كل عامين إلا أن هذه المناسبة تأخذ طابعا خاصا بعد صدور تقرير منظمة الامم المتحدة والذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي فاترا في 2012 حيث ستنمو معظم المناطق بوتيرة أقل من إمكاناتها في عام 2011م وهو ما يرسم مزيدا من الضبابية حول الطلب العالمي على النفط ومستوى الامدادات التي يجب ضخها إلى الأسواق للمحافظة على توازنها.
وتسعى دول الاوبك في اجتماعها الاربعاء القادم للوصول إلى اتفاق يحافظ على سقف إنتاجها دون تغيير حيث أشارت مصادر في الاوبك إلى أن الأمانة العامة تعد لتوصية تؤكد فيها على الاعضاء بوجوب التقيد بحصص الإنتاج التي حددت في اجتماعها السابق تعزيزا لسقف الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا، مع أن هناك دولا أعضاء في المنظمة مثل إيران وفنزويلا تحاول الضغط للخروج بقرار لخفض سقف الانتاج والتقشف في الامدادات سعيا إلى زيادة أسعار النفط متجاهلة ضرر هذا الارتفاع على نمو الاقتصاد العالمي إلا أن المراقبين يشككون بنجاح مساعيها في هذا الصدد.
ومع أن التقارير تشير إلى نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 900 الف برميل يوميا خلال العام الحالي 2012م إلا أن تشبع السوق بالنفط الخام وانحسار تأثير التوترات السياسية سيعمق من هبوط أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل لخام ناميكس القياسي ومستوى 85 دولاراً للبرميل لخام برنت حتى نهاية العام الحالي.