حثت الدول المناهضة لصيد الحيتان اليابان أمس على التخلي عن خطط مضاعفة عدد ما تصطاده من حيتان في اطار برنامج ابحاث يقول البعض انه يستغل ثغرة في حظر مفروض على صيد الحيتان لأغراض تجارية. وتسعى استراليا في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للجنة الدولية لصيد الحيتان إلى استصدار قرار ينتقد اعلان اليابان الاثنين عزمها زيادة حصتها السنوية من صيد حيتان المنك من 440 إلى 850 حوتا. لكن حتى في حالة إصدار قرار فإنه لن يكون له اي تأثير على برنامج اليابان العلمي للحيتان إذ انه لا يخضع لقواعد اللجنة الدولية التي تضم 66 عضوا والتي بدأت اجتماعها امس في اولسان بكوريا الجنوبية. وقال كونال اوكونيل رئيس الوفود الاسترالية «من الضروري ان تعبر الدول المعنية بحماية الحيتان واللجنة عن غضبها المحسوس على نطاق واسع في العالم من اقتراح اليابان اصطياد المزيد من الحيتان من المحيطات الجنوبية». كما تتضمن خطة اليابان المعلنة لتوسيع برنامجها البحثي صيد عشرة حيتان بزعانف سنويا خلال اول عامين رغم انها تقول انها لن تصيد حيتانا محدبة الظهر خلال العامين المقبلين. وتقول الدول المناهضة لصيد الحيتان ان اليابان تستغل ثغرة في حظر يسري منذ 19 عاما على الصيد التجاري للحيتان وذلك من خلال صيدها باسم البحث العلمي في حين ينتهي الحال بمعظم هذه الحيتان على ارفف المتاجر وموائد المطاعم. ويحث القرار الاسترالي اليابان على سحب اقتراحها او تعديله بحيث يمكنها الحصول على المعلومات العلمية بطرق تحافظ على الحيتان. وقال دعاة حماية البيئة ان الاقتراح يشير ايضاً إلى الضرر الذي يمكن ان يلحقه الصيد باعداد الحيتان محدبة الظهر وذات الزعانف المهددة بخطر الانقراض.
