ترقب لاشهار كيان متخصص يرفع إنتاج الأصناف المحلية من الأغنام وتقليص فجوة الاستيراد

نتائج إيجابية للقرار الملكي الخاص بإعفاء أصحاب مشاريع تربية الأغنام

تمثل موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - على إعفاء أصحاب مشاريع تربية وتسمين الأغنام من القروض المتبقية في ذممهم لصندوق التنمية الزراعية ، والتي توقفت عن الانتاج بسبب ماتعانيه من صعوبات ومشاكل.. تمثل تلك الموافقة خطوة ايجابية ، ولمسة حانية ، تسجل في الصفحات المشرقة لسجل الوالد القائد ، لتضاف لموافقة كريمة سابقة على إعفاء المقترضين المتوفين من قروض الصندوق ، وكذلك إعفاء صيادي الأسماك من القروض المتبقية بذممهم للصندوق.
وأشار الصندوق الى أن عدد المشمولين في مشاريع الأغنام ثلاثة وثمانون مستثمراً ، وتبلغ جملة أرصدة القروض القائمة ، والمستحقة مائة وخمسة وسبعين مليون ريال.
ويترقب العاملون في القطاع قيام كيان متخصص يتولى تكثيف انتاج الأصناف المحلية من الأغنام وتقليص فجوة الاستيراد، وتستعرض (الرياض) بعض الجوانب المهمة عن ذلك ، ولابد من التركيز على الوقوف على المقومات اللازمة للنهوض بقطاع الأغنام في المملكة، وتقديم التصورات والأفكار لإستراتيجية طويلة المدى لهذا القطاع من خلال جوانب عدة .
فضلا عن التحديات والطموحات والتنبؤات، وتقييم دعم الأعلاف. وكذلك برنامج تأصيل السلالات ، والتحسين الوراثي ، والنهوض بقطاع الأغنام ، والأمراض التي تصيب الأغنام ، وطرق الوقاية منها ، إضافة إلى بحث الخطة الوطنية للأعلاف ، وما تمثله من حيث الواقع ، أو المأمول ، والتحديات والطموحات والتنبؤات في مجال الأغنام ، والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.
ولقد عانى كثير من المشروعات المتخصصة في قطاع التربية الخاصة بالأغنام ، والتسمين التقليدي ، وكذا القطاع الاستثماري صعوبات ومشكلات متعددة ، وواجهت عقبات ، كان لها الأثر السلبي. وبالتالي فإن المشكلات التي تواجهها مختلفة ، بعضها متعلق بالمشروع ذاته ، نتيجة عدم توفر أراض لزراعة الأعلاف ، أو مشاكل مياه الري والشرب ، أو مشاكل إدارة المشروع.. إضافة إلى أن مشروعات متعثرة لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر نفسه ، مثل مشاكل انحباس الأمطار في بعض السنوات. وفي السياق ذاته ، أشار الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي والزراعي ، ومدير عام شركة أكوليد في دراسة شاملة الى أن المشكلات الخاصة بقطعان الماشية في البادية ( وتلك القطعان تشكل الجزء الأكبر من تعداد الماشية في البلاد، ليقارب تسعة ملايين رأس ) تختلف عن تلك التي في المشروعات المتخصصة في التربية والتسمين الاستثمارية، حيث ان أغنام البادية أقل تعرضاً للأمراض والأوبئة ، بخلاف تلك الاستثمارية التي عادة ما تستورد أغنامها ، لأنها قد تعاني أمراض مستجلبة ، ولابد بالتالي من الرعاية البيطرية ، والرش التطهيري ، والتطعيم الدوري وتواجد الخبراء المتخصصيين وذلك يشكل أعباء مالية.
وفي الوقت الذي شدد من خلاله على وجوب الاهتمام بقطاع تربية ، وإنتاج الأغنام التقليدي القائم على الرعي ، والتغذية بالمنتجات الثانوية ، ومخلفات المحاصيل الحقلية ، والأعلاف غير التقليدية، والتي يدخل في تركيبها مخلفات النخيل والتمور ، ومخلفات التصنيع الغذائي، أولت ( الصفحة ) اهتماما بتلك القضية وطرحت بين يدي القاريء برامج عديدة ، من بينها مايتعلق تلك التربية الخاصة الماشية ، وبشكل خاص الأغنام ، فهناك الخلط بين السلالات المحلية والمستوردة بهدف تحسين الانتاجية ، والتي عادة ما تحتاج الى فترة زمنية طويلة ، وبرامج تربية متعددة ، ومتابعة مكثفة حتى الوصول الى التوليفة المثلى من التركيبة الوراثية ذات القدرة على التأقلم مع ظروف المنطقة العربية بصحرائها ووديانها، وتعطي مؤشرات انتاجية عالية. وواصلت الجهات ذات العلاقة تحركاتها بالنظر الى أهمية تلك المعضلات التي تواجه مشروعات الأغنام ، حيث تتم المطالبة بتفعيل اللقاءات المتخصصة ، ومتابعة تنقيذ توصياتها ، وكان من بينها ، الندوة الثانية لإنتاج الأغنام .
وتوصل المشاركون لنتائج مهمة تصب في مصلحة القطاع , وتلك الندوة بتنظيم مشترك بين وزارة الزراعة , والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، ممثلة في اللجنة الزراعية ، وبمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين الخاص والعام ، وبعض المختصين بهدف الوقوف على المقومات اللازمة للنهوض بقطاع الأغنام في المملكة .
وكان السائد في مناقشاتها ، تقديم التصورات والأفكار طويلة المدى للنهوض بهذا القطاع وفقا لما جاء في مسودة الوزارة ، والتي تهتم باستراتيجية تربية الماشية ما يؤكد أهمية قطاع الأغنام ، وما يجده من دعم من الدولة ، وحرصها على بقاء القطاع وتنميته وتطويره ، نظرا لما يمثله من أهميه اقتصادية واجتماعية لعدد كبير من سكان القرى والهجر والبادية.
وتهدف المبادرة الخامسة لصندوق التنمية الزراعية إلى تحسين اقتصاديات التربية بقطاع المواشي ابتداءً بالأغنام من خلال تحسين النسل لزيادة عدد الولادات للأصناف المحلية ، وتوفير الأغنام الصغيرة للتسمين من قبل المربين والمزارعين ، وخاصةً صغارهم للاستفادة من مخلفات المزارع ، ورفع دخولها وتقليص حجم استهلاك العلف ، وبالتالي حجم إعانة القطاع .
ولتحقيق ذلك يمكن إيجاد كيان متخصص يتولى عمليات الانتخاب وتحسين الأصناف المحلية من خلال التحسين الوراثي وتوفير الأغنام الصغيرة للمربين والمزارعين بغرض التسمين .
كما يمكنه أن يتبنى العمليات الأخرى كالاستفادة من الأصواف والجلود واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية لتربية الماشية. ولتحقيق تلك الأحلام الواقعية فقد رأى الصندوق أنه يمكن إنجاز تلك المبادرات ، ومن بينها تلك المبادرة ، من خلال تكوين فرق توجيهية مستقلة، تشمل أعضاء من وزارة الزراعة والصندوق والمتخصصين، وممثلين للقطاع الخاص الذين يملكون الخبرة بتلك المجالات، يكون دورهم وضع الخطوط العريضة للمبادرة والتعرف على المشاريع الصغيرة التي يمكن تحقيقها من خلال المبادرة ، وتحديد عمل الاستشاري المتخصص الذي سيتولى دراسة المبادرة بشكل تفصيلي ، وتقديم اقتراح بالكيان وجميع متطلباته والخطوات اللازمة لتحقيقه والشكل القانوني المناسب والدور المطلوب من الصندوق ، وكذلك مع تأكيد أهمية الاتصال بجميع الجهات , ولأشخاص أصحاب العلاقة والاستفادة مما هو متوفر بالمملكة من مرافق ومنشآت دون التأثير على مستوى تلك المنشآت والمرافق التي نطمح إليها من خلال تلك المبادرات.
ونقل عن سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الزراعية القول " إنه بالرغم من الاهتمام ، والدعم الكبير الذي يجده القطاع من الدولة ، إلا أن هذا القطاع لا يزال بدائياً وتقليدياً، ويواجه الكثير من المشاكل الفنية والتسويقية والإدارية ، أهمها أرتفاع تكاليف التغذية والأمراض، مقدرا عدد الأغنام في المملكة بنحو 7.5 مليون رأس منها 90% في القطاع التقليدي.
وفي جانب آخر فإن أسلوب التربية والإنتاج المكثف في الحظائر غير مجد اقتصادياً ، ولا يغطي تكاليفه، وأن التربية والتسمين يجب أن يتما أساساً على المراعي ، وعلى مخلفات المحاصيل الحقلية، وترشيد وتنظيم استيراد الأغنام مخافة دخول أمراض من الخارج معها.
وكذلك لابد من التنبه الى انخفاض الكفاءة التناسلية ، والخصوبة ، وانخفاض معدل التحويل الغذائي في القطعان لأسباب بيطرية وإدارية وتمويلية مختلفة، وضرورة التهجين ودعم المراكز البحثية المتخصصة.