أين يذهبون..؟!

كلمة الرياض

جني أرباح كبيرة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، فستة آلاف متخرج في أمريكا فقط، رقم غير عادي، وإضافة هائلة لسوق العمل، ومثلهم من بلدان أخرى قد تكون أقل نسبة، وآلاف أخرى تدفع بهم جامعاتنا الداخلية، بمعنى أن المبتعثين الذين يزيد عددهم على مئة ألف دارس، ثم إضافة أعداد أخرى خلال السنوات المقبلة سيخرجنا من العالم الثالث إلى الثاني أو الأول، لكن العبرة ليس بضخ هذه الأعداد التي يحتاجهم بلدنا كمشروع طويل للتنمية البشرية، وإنما التخطيط لاستثمارهم في مجالاتهم واختصاصاتهم، ولا أدري إن كان رافق هذا العمل الكبير خطط لتوظيفهم حتى لا نهدر ثروة بشرية مؤهلة خسرنا عليها البلايين، وننتظر منها العائد الأكبر؟
الشكوى من البطالة أحد بنود الإشكال الاجتماعي، وهاجس أصبح عاماً والمخاوف أن يكون الخريجون، والخريجات ليسوا إضافة عمل، بل بطالة، صار موضع حوار على كل المستويات، وأمام عدم جدية الإحلال بالمواطن بدلاً من المتعاقد، وحجة أنهم غير صالحين لسوق العمل، ذريعة اتكأ عليها القطاع الخاص، حتى أن ممرضة من أوروبا وأمريكا تتساوى مع راتب طبيب، وأن مهندسين ومساحين من الدرجة الثانية تتعاقد معهم الشركات بأضعاف راتب المواطن، وقس على ذلك الشركات الكبرى وما دونها التي أصبحت تتهرب من توظيف الكفاءات الوطنية، وهو خلل نظامي لا نجده في أي بلد في العالم أن تكون النظم والتشريعات في خدمة الأجنبي!!
الهدف من إنشاء الجامعات ومضاعفتها عن السابق، ومشروع الابتعاث وبناء عشرات المعاهد في مختلف التخصصات، ليس للمباهاة بالكمّ، وإنما بتحقيق الأهداف التي من أجلها وضعت هذه السياسات والخطط، وما لم يكن هناك موقف ملزم بجعل المواطن له الأولوية في الوظيفة، فإن المشكلة ستتضاعف، وهذه المرة ليس مع أصحاب الشهادات التي تؤهل حاملها للعمل وإنما مع طبقة من الكوادر المميزة، وترك العملية تقاد بالتراضي مع القطاع الخاص، والذي لا يماثله أي قطاع في العالم في الدلال المفرط بمنح القروض والأراضي، والإعفاءات الجمركية، والتسهيلات في التعاقد، وإلزام شراء الشركات المنتج الوطني، كل هذا لم يغير من الإصرار على الاستمرار برفض الكفاءة الوطنية، وإن قُبلت وضعت لها العراقيل، و(التطفيش) وبرواتب لا توازي عاملاً تقنياً!!
نحن مقبلون على نهضة كبيرة في الصناعة والتجارة، لكن نجاحنا مرهون بقدرتنا على جعل فرص العمل تذهب لمن يستحقها، وإلا ما جدوى أن نعلّم ونبتعث ونقدم البلايين إذا كان القصد التعليم لذاته، لا لأهدافه ومشروعه الطويل؟
لسنا ضد العاملين بالقطاع الخاص لأنهم جزء من بناء هياكل نهضتنا، لكننا مع الكفاءة الوطنية التي ننحاز لها، وما لم يكن الإدراك قسمة الربح المادي والمعنوي بين طرفي العلاقة، الدولة بتشريعاتها وسخائها، وبين القطاع الخاص، فإن الضحية المواطن الذي هو محور التنمية وأساسها، والذي لا يزال يرى الوظيفة للكفء لا لغيره!!