كرسي الأوقاف بجامعة الإمام يعقد حلقة نقاش عن الصناديق الاستثمارية الوقفية

يعالج المشروع صيغاً جديدة عصرية للوقف

عقد كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤخرا حلقة نقاش تحضيرية عن المشروع البحثي (الصناديق الاستثمارية الوقفية) في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
ويتولى إعداد المشروع فريق بحثي متخصص وهم الدكتور عبدالله بن محمد الدخيل، والشيخ سلطان بن محمد الجاسر، ويعالج هذا المشروع صيغة جديدة عصرية للأوقاف تخدم كافة شرائح المجتمع تتمثل بتأسيس صناديق استثمارية وقفية مكتملة من الجانب الشرعي والنظامي والفني، بحيث تتوافق هذه الصيغة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وفق الضوابط الشرعية والمتسقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بحيث يتم تحبيس الوحدات، والانتفاع بريعها.
وحضر حلقة النقاش كل من أستاذ الكرسي الدكتور عبدالله بن محمد العمراني، والهيئة العلمية الاستشارية للكرسي والفريق البحثي ومجموعة من المتخصصين في المجال الشرعي والاستثماري والاقتصادي والنظامي لعرض المشروع البحثي وتلقي المقترحات.
وتأتي هذه الحلقة ضمن الخطة التشغيلية لكرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف للعام 2012 وتقام بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز والذي يشرف على إدارته التنفيذية الدكتور عصام بن حسن كوثر عضو الهيئة العلمية للكرسي.
وقال الدكتور عبدالله العمراني ان الصندوق الاستثماري يعرّف بأنه وعاء يتكون من مجموعة من الوحدات الاستثمارية المملوكة لأشخاص تحت إدارة شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، وأما الصندوق الاستثماري الوقفي فإنه وعاء يتكون من مجموعة من الوحدات الوقفية المسبل ريعها تحت إدارة شخص مرخص له من هيئة السوق المالية.
وأوضح أن المشروع يتناول الصناديق الاستثمارية الوقفية من الجانب الشرعي بالبحث في عدد من المسائل الفقهية ذات العلاقة بالموضوع، كأركان الوقف وتطبيقها على المنتج الوقفي، والضوابط الشرعية المتعلقة بتأسيس الصندوق الاستثماري الوقفي وصيغته، والأحكام الشرعية المتعلقة بنظارة الوقف، وتحديد ناظر الوقف هل هو مدير الصندوق أو مجلس الصندوق، أو كلاهما.
وأضاف انه تم كذلك تناول التكييف الفقهي للصندوق الاستثماري، وطرح الاكتتاب واشتراكات المشتركين بما يتفق مع الضوابط الشرعية للوقف، والمال الموقوف والوحدات الموقوفة هل تخرَّج على وقف المشاع أو وقف النقد، والمسائل المتعلقة بالاستبدال والتداول، إلى غير ذلك من المسائل الشرعية.
وتابع ان الفريق البحثي سيقوم بدارسة هذه القضايا وتأصيلها من الناحية الشرعية بما يتفق مع المقاصد والأحكام الشرعية للوقف، إلى جانب تطرقه للجانب النظامي بدراسة عدد من الأنظمة واللوائح في مجال الأوقاف والصناديق الاستثمارية.
وبين العمراني أنه من الجانب الفني فستهتم الدراسة بحصر التجارب في الصناديق الوقفية كصناديق الأوقاف الموجودة على المستوى المحلي والعالمي والصناديق الاستثمارية المعمول بها في مجال الاستثمار والدمج بينها للخروج بمنتج الصناديق الاستثمارية الوقفية.
وتهدف الدراسة إلى الخروج بمنتج وقفي في مجال الصناديق الاستثمارية يخدم الواقفين ويحقق مقاصد الشارع في الأوقاف، بحيث يتميز بكونه صيغة جديدة عصرية في مجال الأوقاف تهدف للاستفادة من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتوظيفهم في خدمة الأوقاف الخيرية بما يحقق مصالح عدة للأوقاف.