لنقف مع التجار.. هذه المرّة

نافذة الرأي

دعونا بين آونة وأخرى نقف بجانب تجار الرياض في أساهم بسبب خلل تسليم واستلام بضائعهم من الميناء الجاف. فقد قرأنا عناوين صحفية تُظهر وضعا مؤلما يهددهم بالخسارة. حيث أبدى الكثير من المستثمرين تخوفهم من ارتفاع أسعار السلع جرّاء هذا التكدس في ميناء الرياض الجاف، وانتظار أكثر من 8000 حاوية في ميناء الدمام لتتابع مشوارها الى ميناء الرياض الذي توقفت به حركتا الدخول والخروج بشكل تام بسبب إشكالات فنية وتشغيلية مع استلام مقاول تشغيل جديد للميناء منذ ما يقارب الشهرين والتي تمثل عمر الأزمة.
نلوم التجارة والتجار إن وجدنا تقصيرا أو رفع أسعار سلع غير متوقّع، وهذه السلسلة من العوائق والمفاجآت تُطاردهم، حتى أن بعضهم قال إنه في طريقه إلى الإفلاس.
ومن غير أن نلوم أو نعتب على الرئاسة العامة لمؤسسة الخطوط الحديدية، فقد عُرف عنهم التفاني والمهنية المشهود لها في تسيير الأمور في أزمة كهذه. ولن أحكم على الموضوع بتسرع، لكن العناوين العريضة في صحافتنا المحلية أشارت إلى "عدم التزام المقاول السابق بإبقاء عمالته بعد انتهاء عقده ضاعف المشكلة".
كذلك فالقضية تعاقدية لا ندري هل تضمن العقد الإبقاء على عمالة المقاول الأول بعد انتهاء عقده؟ وإلى متى. وكل تلك أمور قانونية لا بد أن يُحسب حسابها قبل تسليم العمل لمقاول المناولة. ولا يعني وجود التزام من المقاول مدة زمنية متفق عليها في العقد، وهي لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر، كما جاء في تصريح الناطق الإعلامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. ولا بد من إيجاد ما يُسمى خطة طوارئ حتى مع وجود عقد وافتراض أن المقاول سيفي بعقده.
أم أن الموضوع ورقي وبطء وبنود دفع جرّت طولا وعرضا حتى وصلت إلى العمل ذاته، وعطلت بضائع دعونا نرجو أم لا يكون من بينها أغذية أو أدوية أو محاليل تعرضت للتلف بسبب الجو الحار، فلا المستهلك ولا متعهد التوريد يستطيع قبولها، ولا شركات التأمين تقبل التعويض.
في كثير من الأحيان تكون خطوات قليلة تمنع حدوث مفاجآت كهذه، فقط لو فطٍن لها المختصون في وقت مبكّر. فميناء الرياض الجاف مرّ عليه من السنين لصقل التجارب وترقّب الأزمات.
ونأمل أن تكون الجهود المبذولة حاليا ستؤتي ثمارها، وبنفس الوقت تكون لبنة في جدار الحيطة في المستقبل.