مقتل 15 من قوات الأمن السوري بينهم اثنان برتبة عقيد ومسلحين في إدلب

عدد المراقبين الدوليين في سوريا بلغ 31 مراقباً

اكتمل عدد فريق طلائع المراقبين الدوليين في سوريا بعد وصول الدفعة الأخيرة منهم من عدة دول مشاركة.
وقال المتحدث باسم بعثة المراقبين نيراج سينغ في تصريح للصحافيين صباح امس إن المراقبين الذين وصلوا الى سوريا "بلغ عددهم 31 مراقباً يعملون في عدة مناطق سورية".
وأضاف أن "المراقبين يعملون في محافظات حمص وحماة ودرعا وفي المناطق القريبة من مدينة دمشق".
وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام إيرفيه لادسوس قال أن المنظمة تتطلع الى نشر 300 مراقب في سوريا بحلول نهاية مايو، واتهم السلطات السورية برفض منح تأشيرات لعدد من المراقبين الدوليين.
من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في تصريح لصحيفة الوطن "وجود أي سياسة تمييزية سورية تجاه جنسية المراقبين"، وأضاف "إن نص الاتفاق الذي تم توقيعه في دمشق مع بعثة المراقبين يتضمن بشكل واضح وصريح موافقة الطرفين على جنسية المراقبين"، لافتاً إلى أن "أكثر من 124 جنسية مرحب فيها في دمشق".
وكان رئيس بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية الجنرال النروجي روبرت مود قال إن انتشار المراقبين في عدد من المدن السورية ادى إلى خفض وتيرة العنف، إلا ان البعثة الدولية "تحتاج دعماً سورياً داخلياً ودعماً خارجياً حتى تتمكن من القيام بالمهمات الملقاة على عاتقها وعلى رأسها مراقبة وقف اطلاق النار بين السلطات والمعارضة السورية".
في شأن متصل أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 15 من قوات الأمن السورية ومسلحين اثنين امس في كمين مسلح بمحافظة إدلب.
وقال المرصد في بيان امس: "قتل فجر اليوم - امس - 15 من قوات الأمن السورية بينهم ضابطان كبيران برتبة عقيد، في كمين نصب لهم على طريق بلدة الراعي التي دارت فيها اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين من المجموعات المنشقة، المسلحة قتل خلالها اثنان من المجموعات المنشقة".
يأتي ذلك بعد يوم دام شهدت فيه المدن السورية، مقتل 55 شخصا في أعمال عنف متفرقة ، حسبما اعلن المرصد.
كان الاحتجاجات ضد النظام السوري اندلعت في آذار/مارس 2011 ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 9000 شخص على الأقل، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.