أمين غرفة مكة يطالب التجار بتبني 3 كراسي علمية لخدمة الحج والعمرة

دعا أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المهندس عدنان بن محمد شفي التجار إلى تبني كراسي علمية في مجالات اقتصاديات الحج والعمرة والخدمات الفندقية والضيافة والخدمات الصحية، مشيراً إلى أن تبني مثل هذه الكراسي يعد من الخطوات العملية القادرة على تفعيل وتعزيز مبدأ الشراكة بين كليات العلوم والقطاع الخاص.
وقال خلال المؤتمر السعودي الخامس للعلوم الذي يشارك فيه 1200 باحث ينتمون لأكثر من 35 دولة : حتى نجسّر العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات، لابد لنا أن ندعم الصناعات في استثمار العلوم والتكنولوجيا بما يحقق تطوراً نوعياً من حيث عمليات الإنتاج، والإدارة الصناعية وجودة المنتجات وتطويرها وتحسين القدرات التنافسية للصناعات، وتشجيع رجال الاعمال على دعم البحث والتطوير والاستفادة من نتائجه، وإيجاد فرص مناسبة للجامعات ومراكز البحث العلمي والشركات الاستشارية لربط نشاطاتها البحثية باحتياجات قطاع الصناعة.
وأكد أمين عام غرفة مكة ان الحاجة ماسة لردم الفجوة بين المؤسسات البحثية ومراكز البحث العلمي وقطاع الصناعة وربطهما معاً، مبيناً أهمية التعرف على المشكلات التي تواجهها الصناعات المختلفة وإرشادها إلى كيفية حلها، وتوعية قطاع الصناعة بأهمية البحث والتطوير لتحسين الإنتاجية والقدرات التنافسية.
ويرى شفي أن مجالات التعاون التي يجب ان تكون قائمة بين الطرفين، تتمثل في منح التعليم والمنح الدراسية والاستشارات والتأليف وحضور المؤتمرات والاجتماعات التعليمية ودعمها ورعاية المناسبات الاجتماعية وتطوير المناهج ونظام التعليم والتعلم والجولات الصناعية والزيارات الدراسية وإنشاء مراكز الحضانة.
وشدد شفي على أهمية توفير فرص للطلاب لاستخدام مبادراتهم وترجمة النظريات التي يتلقونها في الفصول الدراسية وأداء الواجبات في بيئة العمل الفعلية وغرس مواقف العمل والمهنية في الطلاب من خلال التفاعل معهم.
وأبان شفي أن الاقتصاد المعرفي في حاجة إلى خلق الابتكار لسد الفجوة في مهارة سوق العمل وخفض معدل البطالة من خلال تحسين نوعية التعليم العالي.
وأشار إلى أن هناك مواطن قوة تتمثل في الدعم الحكومي وتوجه الغرف التجارية نحو الاقتصاد المعرفي وتبني الجامعات لريادة الاعمال ووجود مختبرات متميزة في الجامعات ومراكز البحوث، فيما يجب القضاء على مواطن الضعف التي تتمثل في المفاهيم الخاطئة وانعدام الثقة بين الأوساط الأكاديمية والتجارية والصناعية وقلة البحوث العلمية التطبيقية وقلة الوعي في بيئة الاعمال وعدم وجود آلية وأطر واضحة للتعاون ومحدودية قنوات الاتصال.
وقال: نلاحظ انفصالاً بين البحوث والأعمال والصناعة وقلة البحوث التطبيقية وانعدام التنمية المبتكرة وهدر الأموال المخصصة للتنمية وضعف المساهمة في التكنولوجيا العالمية.