الحد الأدنى للأجور

نثار

خصصت صحيفة الرياض جزءًا من صفحات عددها الصادر بتاريخ 14 أبريل ، لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور ، وقد قالت إن الآراء تباينت حول مدى وأهمية خطوة وزارة العمل المرتقبة بوضع حد أدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص والمحددة ب 3500 ريال ، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حين تثار هذه القضية ، هل يمكن أن نضع حداً أدنى للأجور يقتصر على السعوديين دون أن يشمل الأجانب الذين يقومون بنفس الوظيفة ، ولنأخذ مثلاً وظيفة محاسب ، هل من الممكن أن يكون هناك راتب للسعودي لهذه الوظيفة وراتب أدنى للمحاسب الأجنبي ، طبعاً هذا مستحيل ومخالف لقوانين العمل الدولية ، ثم هل هناك مؤسسة ترضى بأن تدفع راتباً لوظيفة يمكن أن يشغلها أجنبي براتب أقل من السعودي ، ثم إننا لو أجبرنا المؤسسات والمنشآت الصغيرة بهذا الحد الأدنى من الرواتب ، فسيكون له أثر سلبي على هذه المؤسسات ، وقد لا تستطيع أن تتحمل نتائجه ، وقد يعرضها للخسارة والإفلاس ، ولعل هذا ما دفع مجلس الشورى إلى رفض هذا الحد الأدنى للأجور ، ووفقاً لصحيفة الرياض يؤكد المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة أن معظم الاقتصاديين اتفقوا خلال الثلاثين سنة الماضية على أن الحد الأدنى للأجور يسبب في تقليل فرص العمل بين المراهقين ، ويضر بالعمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة ، كما أنه يقلل من متوسط أجور الشباب ، ويقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة ، وصفوة القول أن المنشآت الصغيرة تعجز عن تنفيذه ، ولو فعلت ذلك ، فإن مصيرها الإفلاس .