جلسة جديدة غداً للنظر في قضية وكيل الأمانة ومسؤول الصيانة بكارثة سيول جدة

خطاب مزور و21 منحة وإقراراً لمخطط غير صالح للسكن محور المحاكمة

تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة جلسة جديدة غدا الأحد للنظر في قضية ثلاثة متهمين وردت قضيتهم ضمن ملف كارثة السيول بجدة ، وهم وكيل سابق لأمانة جدة ، وموظف كان يشغل إدارة الصيانة والتشغيل بمشاريع الأمانة ، إضافة إلى موظف في إدارة حكومية أخرى ، وتأتي محاكمة وكيل الأمانة على خلفية اتهامه بتزوير خطاب منسوب لأمين سابق لمحافظة جدة ، وحصوله على 21 قطعة أرض مقابل إنهاء وتسريع معاملات موظف حكومي في جهاز له علاقة بالمنح ، وكان المتهم في جلسة سابقة ، قد دفع تهمة التزوير ، مطالباً الأمين السابق المدعي بإثبات صحة ادعائه ، وأرجع حصوله على المنح لعلاقته مع الوزراء ، في حين نفى حصوله على أي منحة عن طريق المتهم الثاني وطالب بالتقصي عن الموظف الذي قام بالتأشير على الخطاب محل الدعوى من الأمين السابق ، وكرر المتهم الثالث نفيه إيصال أي طلبات للمتهم الأول وعدم مراجعته له في أي معاملة تخص جهة عمله ، فيما يواجه المتهم الثالث ( مدير تشغيل وصيانة سابق بأمانة جدة ) تهمة الاستجابة لوساطة تتعلق بمشروع له علاقة بمشاريع السيول ( مخطط أم الخير ) وتراجعه عن آرائه في عدم صلاحيته كمخطط سكني لعدم كفاية معيار تصريف السيول ، وكان المتهم قد دافع في الجلسة الأخيرة عن تهمة التراجع بقوله أن دوره في إدارة التشغيل والصيانة لا يتجاوز إبداء الرأي في حين تتحمل مسؤولية الترخيص إدارة الدراسات والتصاميم ودراسة الاستشاري ، موضحاً أن تراجعه عن رأيه يعود لإرفاق المشروع بدراسة تفصيلية من مدير عام الدراسات والتصاميم تقي المخطط من الغرق ، وقال ان ليس له رأي بحكم موقعه الوظيفي الذي ينحصر في التنفيذ وأن الموافقة من مهام مدير عام الدراسات والإشراف. ولفت إلى وجود خطاب من أمين سابق يوضح أن المخطط مهدد بالغرق وأن مكتب الاستشاري قد قام بدراسة تحمي المخطط من السيول ورفع الخطاب لمقام الوزارة.