يمثل مختبر سوق الجملة للخضار والفاكهة الذي تقيمه شركة الرياض للتعمير بمبادرة منها، قراءة ذكية لواقع المواد الغذائية الزراعية، كما يمثل اهتماماً مستحقاً بواقع إنتاج وتسويق هذه المواد وما يترتب عليه من آثار صحية. فالمشروع الذي يرى النور ضمن مشروع سوق الجملة للخضار والفاكهة هو عبارة عن مختبر كيمائي لفحص عينات السلع الواردة للسوق المذكورة لتقليل أي مخاطر قد يتعرض لها المستهلك الآدمي أو الحيواني من مخلفات كيميائية، فالمخلفات الكيميائية - كما هو معروف - قد تنتج عن استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات الزراعية، لذلك فإن هذه المخلفات تستلزم رصد الآثار الضارة المترتبة عنها والتي قد تتفاعل عبر السلع الزراعية كالخضروات والفاكهة. وفضلاً عن هذه المهمة التي سيضطلع بها المختبر فإنه سيتولى القيام بمهمة رصد الآثار الضارة لهذه المخلفات والسعي لاستنباط علاقات - إن وجدت - بين بعض الأمراض التي ظهرت حديثاً وبقايا الأسمدة المقويات الكيميائية والمبيدات الحشرية المستخدمة حالياً. كما أن هناك دوراً توعوياً كبيراً سيمارسه المختبر من خلال توجيه المزارعين والشركات الزراعية إلى التطبيق السليم لاستخدام الأسمدة والمبيدات حفاظاً على صحة الإنسان والحيوان، وهناك - أيضاً - دور رقابي معهم سيضطلع به المختبر من خلال فحص المواد الزراعية الغذائية للحد من انتشار السلع الملوثة منها والتي قد تعود بالآثار السالبة على صحة المواطن. ويمكن - بإيجاز - الإشارة هنا إلى أهم الأهداف التي سيعمل المختبر على تحقيقها المتمثلة في: أ - التقدير الكمي والنوعي لمخلفات الأسمدة والمقويات الكيميائية في الخضار والفاكهة. ب - دراسة مدى التزام المزارعين بالتطبيقات السليمة لاستخدام الأسمدة والمبيدات واتباع الإرشادات الخاصة بالاستخدام الأمثل لكميات المبيدات بالمقدار الذي يؤدي إلى القضاء على الآفة دون إحداث تلوث للمنتجات والتربة. ت - مطابقة الكميات المتبقيات بمستويات الحدود القصوى المسموح بها. ث - الإلمام بمصير متبقيات الأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات في العناصر البيئية المختلفة وتقدير حجم التلوث البيئي الناتج. ج - دراسة سلوك التدهور والهدم لمتبقيات الأسمدة والمبيدات في المنتجات الزراعية. ولعل أهمية مشروع المختبر تكمن في أنه يتعلق بأغلى رأسمال يمكن أن يقتنيه الإنسان وهو صحته، لذلك فإن مؤشرات الطلب على خدمات المشروع تبدو مرتفعة بل ومتصاعدة على مر الأيام، ويمكن هاهنا تحديد بعض المؤشرات التي تدلل على أهميته والتصاعد المؤكد في الإقبال على خدماته خلال المراحل القادمة: ٭ زيادة الاستهلاك من المنتجات الزراعية نتيجة النمو السكاني المتصاعد لسكان الرياض الذي سيتبعه زيادة الإنتاج الزراعي لمقابلة الطلب المتنامي على هذه المنتجات حيث سيزيد ذلك من الطلب على خدمات المختبر. ٭ تسجيل أصناف جديدة من الأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات غير المعروفة والمسجلة حالياً. ٭ ارتفاع الوعي الصحي لدى المستهلكين لهذه المنتجات وعدم إقبالهم على المنتجات غير المفحوصة بواسطة أحد المختبرات المعتمدة. ٭ الأبحاث الصحية التي تجرى على مسببات الأمراض والتي يدخل من ضمنها زيادة البقايا الكيميائية للأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات الحشرية. ٭ زيادة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) الزراعي بين المملكة وبعض الدول والتي تحتاج إلى نوع كبير من الضبط الصحي. ٭ ندرة المختبرات المماثلة حالياً رغم التوقعات بزيادتها في الفترة المقبلة. ٭ النمو المتزايد للخدمات التي يقدمها المشروع حيث يمكن للمختبر فيما بعد أن يقوم بتحليل بقايا الأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات للمنتجات الزراعية الأخرى التي تدخل في صناعات غذائية كالأعلاف المستخدمة كغذاء للحيوان وصناعة الخضروات والفواكه والعصائر المعلبة حيث أن هذه المنتجات الزراعية يتم توجييها من المزارع إلى المصانع دون المرور على الأسواق. ٭ عدم وجود دراسات متخصصة لبحث أثر مخلفات الأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات الحشرية على مكونات البيئة الطبيعية من تربة ومياه وهواء. ويمكن إضافة نقطة مهمة إلى ما سبق تؤكد الحاجة المتصاعدة لخدمات المختبر، وهي - زيادة الوعي الصحي - لدى المستهلكين والذي يمكن أن يعطي دلالة على النمو المتوقع للطلب وذلك من خلال القلق المتنامي لدى المستهلكين من زيادة مستويات التلوث الناتجة عن بقايا الأسمدة والمقويات الكيميائية والمبيدات الحشرية والبحث الدائم عن المنتجات الطبيعية التي تنتج بدون أسمدة ولا ترش بمبيدات حشرية، ولذلك فإن هذا الوعي سيظل متنامياً لدى المستهلكين مما يدفع بمنتجي المواد الزراعية للحرص على أن تكون منتجاتهم خالية من بقايا المواد الكيميائية والحصول على الشهادات المؤيدة لمطابقة منتجاتهم للحد الأدنى المسموح به من منظمة الصحة العالمية.
