قطر: حل بعض حالات سحب الجنسية

قالت منظمة قطرية حكومية لحقوق الانسان مساء امس انها بصدد متابعة خمسة الاف حالة سحب جنسية من قبل السلطات القطرية، مؤكدة انه تم حل «بعض الحالات» اثر تدخلها.
وقال بيان للجنة الوطنية لحقوق الانسان اوردته وكالة الانباء القطرية «ان اجمالي ما تم سحبه من جنسيات هو حوالي 700 حالة رب اسرة ويصل العدد الاجمالي لارباب الاسر وتابعيهم من زوجات واولاد وقصر خمسة الاف شخص تقريبا».
واوضحت اللجنة ان حالات سحب الجنسية تمت «في مجمل المبررات التي قدمتها السلطات المعنية في الدولة (...) لوجود ازدواجية في الجنسية بالمخالفة للقانون القطري وان بعض حالات اكتساب الجنسية القطرية تم بطريق الغش».
واكدت اللجنة التي تأسست عام 2003، انها «حصلت على تأكيدات من السلطات على استمرار هؤلاء بالحصول على الخدمات التي يتلقاها المواطن القطري من تعليم ورعاية صحية وكافة الخدمات الاخرى قبل وبعد تعديل اوضاعهم».
كما اكدت «انه قد تم اعادة الجنسية لبعض هذه الحالات، وبعض الحالات قامت بتعديل اوضاعها بالاحتفاظ بجنسيتها الاصلية قبل التجنس بالجنسية القطرية» مضيفة ان «من قام بتعديل وضعه القانوني تمت اعادته الى عمله السابق في الدولة فضلا عن تمتعه بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن القطري».
ودعت اللجنة اي شخص طاله اجراء سحب الجنسية الى مراجعتها «مباشرة للتدخل باتخاذ الاجراءات لحصوله على هذه الخدمات».
واكدت انها «ستتابع مع الجهات المختصة اوضاع المسحوبة جنسيتهم وذلك للتأكد من ان هذه الحالات يتم التعامل معها وفق التعهدات التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال».
وكانت تقارير اشارت مؤخرا الى سحب الجنسية من قطريين قد يصل عددهم الى الآلاف في اجراء قالت السلطات القطرية انه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية في حين ارجع بعض من نزعت جنسيتهم الامر الى ولائهم لامير قطر السابق.