د. سهيلة زين العابدين: السعوديات يساهمن في مؤتمر منظمة العفو الدولية بوضع التشريعات الرادعة للعنف ضد المرأة

بدء أعمال المؤتمر في البحرين

مثل عضوات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وفد المملكة في المؤتمر الذي نظمته منظمة العفو الدولية، وبدأ أولى جلساته أمس تحت رعاية شرفية من المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين الشقيقة، حول موضوع «التميز ضد المرأة في القوانين الممارسة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وفي تصريح ل «الرياض» اوضحت الأستاذة فوزية ربيعة الناطق الرسمي للشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة أنه بدأت ظهر امس السبت ورشة عمل مغلقة للأعضاء المشاركين وستعقد اخرى صباح اليوم ويطرح خلال هذه الورشة اوراق عمل تناقش دور المنظمات والنشطاء ودور العقبات الثقافية والاجتماعية، كما ستتم مناقشات ومداخلات لعموم المشاركين والمدعوين، وغداً الاثنين سيعلن عن التوصيات الختامية للمؤتمر في وقت المؤتمر الصحفي المنعقد لهذه المناسبة، وسترفع تلك التوصيات للجهات المختصة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، واضافت الناطقة الرسمية انه بناء على البعثة التي ارسلتها منظمة العفو الدولية لدراسة ظاهرة التميز والعنف ضد المرأة، تشكلت في مارس 2004م الشراكة البحرينية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وهذه الشراكة بمساهمة جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، والتي ستستمر حتى نهاية 2006م بهدف مناهضة العنف وإلغاء اشكال التميز ضد المرأة في دول الخليج، وجميع دول العالم.
كما اوضحت ل«الرياض» الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان مشاركة عضوات الجمعية في المؤتمر تتمثل في المشاركة بالحضور، وعمل مداخلات لأوراق العمل المطروحة، والمشاركة في ورش العمل التي ستكون في اليوم الثاني للمساهمة في وضع التوصيات النهائية للمؤتمر، وأضافت د. سهيلة انه في الصيف الماضي قامت منظمة العفو الدولية بعمل دراسات على عدد من دول الخليج العربي حول العنف ضد المرأة ويأتي تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة نتائج التوصية وبحث دور المشرع.
وتلك الدراسة لم تشمل المملكة العربية السعودية فوددنا ان تكون مشاركتنا موضحة ما قد يلتبس على الباحثين خاصة وانه لا توجد لدينا احصائيات او ارقام تدعم الدراسات وهذه مشكلة يعاني منها الوطن العربي كافة.
وقد اقترحت في الجمعية انشاء مركز احصائي لحالات العنف التي ترد الى الجمعية في سبيل رفعها للجهات المختصة لسن القوانين والعقوبات التي تحد من ظاهرة العنف الواقع على المرأة، كما وأرى ضرورة إنشاء مركز شرطة نسائي لإثبات حالات الضرب والعنف التي تقع على المرأة فهي لا تستطيع ان تكشف جسدها او تسجل حالة العنف الواقعة ضدها في مراكز الشرطة!
وتؤكد د. زين العابدين ان المملكة العربية السعودية كباقي دول العالم تعاني من العنف الأسري، واشكال التميز ضد المرأة، ولكن بسبب قلة الوعي بين بعض افراد وشرائح المجتمع، وجهل المرأة واستسلامها ادى الى وجود حالات جديدة واشكال مختلفة للعنف واتسعت دائرة ممارسات العنف الاسري نتيجة لعدم وجود القانون الرادع، ونسعى في الجمعية الى تسجيل هذه الحالات ومتابعتها والمطالبة بوضع القوانين والتشريعات المناسبة لعلاج هذه المشكلة والحد منها.