اللجان الجمركية الاستئنافية تصدر 469 قرارا.. العام الماضي

منها 343 قرار إدانة

أصدرت اللجان الجمركية الاستئنافية الثلاثة في كل من الرياض وجدة والدمام تقريرها السنوي للعام الماضي 1432ه، حيث أوضح التقرير أن اللجان نظرت في عدد من القرارات الابتدائية المستأنفة من قبل المستوردين أو من مصلحة الجمارك، وأصدرت منها 469 قراراً خلال العام الماضي، انتهت 343 قراراً إلى الإدانة بالتهريب الجمركي أو الشروع فيه، و94 قراراً انتهت إلى البراءة من التهريب الجمركي أو الشروع فيه، وقضى 20 قراراً بإعادة القضايا إلى اللجان الجمركية الابتدائية لإعادة نظرها من جديد.
وقد تنوعت القضايا ما بين تصرف بإرسالية مفسوحة بتعهد بعدم التصرف بها إلى حين إجازتها من المختبر وتهريب بضائع مُقلدة وتهريب بضائع مخالفة لقواعد المنشأ والتهرب من دفع الرسوم الجمركية وتهريب حبوب مخدرة وخمور وتهريب مشتقات بترولية.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض 99 قراراً، انتهت 49 قراراً إلى الإدانة و40 قراراً انتهت إلى البراءة، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في جدة 160 قراراً، انتهت 139 قراراً إلى الإدانة و17 قراراً انتهت إلى البراءة، وعدد القرارات الصادرة عن اللجنة الجمركية الاستئنافية في الدمام 210 قرارات، انتهت 155 قراراً إلى الإدانة و37 قراراً انتهت إلى البراءة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجان الجمركية الابتدائية البالغ عددها 14 لجنة موزعة على جميع منافذ المملكة أصدرت خلال عام 1432ه، 2421 قراراً، والقرارات قابلة للاستئناف وفق الإجراءات النظامية.
وقد لوحظ أن عدداً كبيراً من هذه القضايا يتعلق بالتصرف في البضاعة المفسوحة مؤقتاً قبل الإبلاغ بنتائج التحليل من قبل الجمارك لذا تهيب وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بالمستوردين ووكلائهم الالتزام بالأنظمة الجمركية والمصداقية عند طلب فسح بضائعهم مؤقتاً وعدم التصرف بها إلى حين إبلاغهم بنتائج التحليل من قبل الجمارك والمتابعة مع الجهات المختصة والجمارك لمعرفة نتيجة التحليل أو الفحص.