حديث عن السجون مرة أخرى

الجهود المباركة التي بذلها بعض المسؤولين عن السجون ببلادنا العزيزة من أجل أن تكون هذه المرافق دورا للإصلاح والتوجيه لأن السجن ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة مرجوة للإصلاح والتهذيب. أن السجن عقوبة تعزيرية لم يرد فيها نص شرعي ملزم بها، وهذا ما يجعلني أشيد بالعقوبات البديلة عن السجن التي انتهجها بعض أصحاب الفضيلة القضاة، وفقهم الله.
وكانت لي مقالة سابقة في هذه الجريدة تحدثت فيها عن تجربة عمل بالسجون امتدت لأكثر من ست سنوات، ففيها تدربت على العديد من أساليب الإدارة الناجحة من أشخاص امتازوا بإدارتهم وقيادتهم الحكيمة منهم سعادة اللواء صالح بن شويل، رحمه الله، الذي كان مديرا عاما للإدارة العامة للسجون، وسعادة اللواء علي البار الذي تولى الإدارة بعده، ومنهم المدير المباشر لعملي سعادة الأخ الفاضل اللواء أحمد بن محمد البعادي الذي أصبح بعد ذلك مديرا عاما لهذه الإدارة، كانت إدارتهم تعتمد على مبدأ الإصلاح والسعي لمنفعة السجين والجرأة باتخاذ القرار والاستعداد الكامل لتحمل المسؤولية، حيث قاموا بتغيير اللون القاتم لشعار السجون وأوجدوا فكرة البيت العائلي، وسعوا في انفصال هذه الإدارة عن الأمن العام.
ومنذ انتقالي عن العمل بهذا القطاع المهم فإنني مازلت أتابع أخباره وقد سرني الجهود الجبارة والقفزات المهمة التي يقوم بها سعادة الأخ اللواء علي الحارثي مدير عام الإدارة العامة للسجون، من أهمها فصل الإدارة العامة للسجون عن قطاع الأمن العام لتكون جهة مستقلة، فهذا الاستقلال قفز بها خطوات عظيمة إلى الأمام فالحق أن سمو وزير الداخلية وسمو نائبه أحسنوا دقة الاختيار للمديرين العامين لتلك الإدارة. وقبل أيام كنت مع بعض الأصدقاء بعضهم من العاملين وبعضهم من المهتمين بالسجون فدار الحديث عن السجون وعن السبل والمقترحات الضرورية لزيادة دورها الإصلاحي، فكان هناك اجماع على ما أشرت إليه بمقالي السابق وكذلك:
أهمية النظر العاجل في التكدس البشري الحاصل في بعض السجون الذي يفوق استيعابها.
تكثيف الدورات لمنسوبي السجون وخاصة مباشري العمل منهم مع السجناء يركز فيها في فن التعامل مع الغير، وخاصة السجناء.. أن يقتصر دور السجون على الحجز والإصلاح والاهتمام بوضع النزلاء داخل السجن، ومتابعة معاملاتهم حتى إطلاق سراحهم، فهو محضن إصلاحي فقط، ولا يكون لمنسوبيه أي علاقة إطلاقا بتنفيذ العقوبات سواء الجلد أو القصاص، أو حتى إرسال السجين لجهات التحقيق، أو المحاكمة؛ لأن هذا العمل ليس من المستحسن إطلاقا أن يقوم به رجال الإصلاح والتهذيب، فهذه المهمات يجب أن توكل لرجال الأمن بالقطاعات الأخرى، وهذه ضرورة يجب مراعاتها للحالات النفسية للسجناء علما أن الطموحات بأن ينظر إلى نوعية لباس القائمين على محاضن الإصلاح من ناحية أهمية مغايرته للباس رجال الأمن، أو للونه على الأقل ليكون لونا يشع بالأمل.
ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تضع بالحسبان أن مدارس السجون تتبع أماكن إصلاحية ما يوجب عليها الدقة في اختيار المدرسين المتمرسين بالإصلاح، وأن تفرغهم لهذا العمل بحيث يكون تدريسهم بها اساسيا وليس تكميليا، فليس من المستحسن أن يحضر المدرس للتدريس بتلك المدرسة بعد أداء جهد مضن بالتدريس الصباحي، ما يؤثر في جهده وربما على أعصابه، وربما تجده ينتظر نهاية مهمته لأجل أن يعود لأبنائه، أو أن ينهي أعماله الخاصة، أو لأجل الاستراحة.
فمدارس السجون أولى بالعناية والاهتمام كما يجب على إدارة السجون تهيئة المكان الملائم للمدرسة المتوافر فيها جميع مقومات التعليم والترويح الرياضي والنفسي لتؤدي دورها التعليمي والتربوي على أتم وجه، كما أن تخصيص المدرسين الأساسيين لمدارس السجون يتيح الدراسة فيها لوقت كاف كالمدارس الأخرى؛ لأنه بالإمكان البدء بها من بعد صلاة العصر مباشرة.
زيادة تشجيع العاملين بالإصلاح والإرشاد في السجون؛ لأنه وحسب خبرتي وحسب ما علمته من الإخوة أنه ما زالت الوظائف الدينية والإرشادية الاجتماعية بالسجون شحيحة جدا وهي تقف عند مراتب لا تتعدى التاسعة، وهذا عائق كبير عن استمرار الاستفادة من الطاقات التي عملت بالسجون وترغب مواصلة العطاء فيها، فربما ينجبروا على الانتقال منها بسبب ذلك، وكم من الإخوة الموظفين الأفاضل استمروا بعملهم لكنهم حرموا الترقيات بسبب ندرة الوظائف، فزملاؤهم بالقطاعات الأخرى سبقوهم بعدة مراحل.
طبيعة عمل السجون توجب الاختلاط بأنواع متفاوتة من البشر تختلف بمداركها وسلوكها وربما بوضعها الصحي، إذاً فالعاملون بالسجون من العسكريين والمدنيين يواجهون جميع الصعوبات التي يواجهها إخوانهم بالقطاعات العسكرية الأخرى بل في القطاعات الصحيةو فهم أولى من غيرهم بالبدلات والميزات فأرى أن لا يستكثر بحقهم أي بدل يصرف لهم، فمتى ما وجدت الميزات والحوافز استطعنا اختيار الأفضل والأحسن.
النظر في إمكانية أن تكون هناك حوافز مخففة للعقوبة من السجن تضاف لحافز حفظ القرآن الكريم كأن يضاف لها حفظ السنة النبوية والبحوث الاجتماعية أو الشرعية الهادفة؛ لأن ذلك يعين السجين على إشغال وقته بما ينفع، كما أرى من الضرورة بمكان زيادة تفعيل دور:
- الرعاية اللاحقة للسجناء.
- بذل مزيد من الجهود لحسن استغلال وظائف الأئمة المخصصة للسجون.
- مراكز التدريب المهني بالسجون والمصانع المنتجة.
وفي الختام أضع هذا المقال بين يدي المسؤولين بالسجون جازما بأنه سينال الاهتمام المعهود منهم، كما أدعو أصحاب الأقلام الإصلاحية لتسليط الضوء على المحاضن المهمة، كالسجون أو الدور الاجتماعية، أو غيرها بالكتابة الهادفة للإصلاح والتوجيه.
* الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين في إندونيسيا