باكستان:مذكرة قانونية لكشف حسابات زرداري في البنوك السويسرية

تعيين قائد جديد لجهاز الاستخبارات العسكري

وجهت المحكمة العليا الاتحادية مذكرة قانونية إلى الحكومة الباكستانية بشأن إعادة فتح حسابات الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وأسرته في بنوك سويسرا في قضية مثيرة للجدل تتهم الرئيس زرداري بالفساد الإداري والمالي خلال فترة حكومة زوجته الراحلة بينظير بوتو وغسيل الأموال ونقلها إلى البنوك السويسرية. وفي هذا الشأن أوضحت جريدة "خبرين" اليومية الباكستانية بأن المدعي العام الحكومي قد تلقى مذكرة رسمية من المحكمة العليا الاتحادية الباكستانية تطلب فيه المحكمة من الحكومة بتوجيه رسالة إلى الحكومة السويسرية بشأن إعادة فتح جميع القضايا الخاصة بالرئيس الباكستاني والتي ألغيت في عهد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، والذي كان قد أصدر عفواً عاماً للسياسيين المقيمين خارج باكستان في عهد حكومته والذي يعرف بقانون المصالحة الوطنية الN.R.O، إلا أنه وبعد تنازل مشرف من منصبه في عام 2008م أي بعد وصول الحكومة المدنية الحالية إلى سدة الحكم، قامت المحكمة العليا الاتحادية بإلغاء ذلك القانون باعتباره غير مطابق للدستور الباكستاني المعتمد في عام 1973م.
الى ذلك عين رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الجنرال ظهير الإسلام في منصب قائد جهاز الاستخبارات العسكري المشترك الISI منهياً بذلك التكهنات التي كانت تدور في الساحة الباكستانية حول تمديد فترة الجنرال أحمد شجاع باشا للمرة الثالثة في المنصب.وسيستلم الجنرال ظهير الإسلام مهام عمله كقائد للمخابرات الباكستانية الشهر الجاري.