«دار الأركان» تتمتع باحتياطات نقدية تبلغ 2.5 مليار ريال بنهاية 2011

ستسدد ديونها اعتماداً على مبيعات متوقعة بنحو 800 مليون ريال فصلياً

سجلت صكوك شركة دار الأركان للتطوير العقاري إقبالاً لافتاً خلال الفترة الماضية نتيجةً لتجدد ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على سداد ديونها البالغة 4.6 مليارات ريال.
وأكد مصدر مسئول في شركة دار الأركان أن من العوامل التي ساهمت في تسويق سندات الشركة النمو القوي للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي والذي قدّرته وزارة المالية عند 6.8%، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المصدر إلى أن الشركة سجّلت مستوى قوي للسيولة في نهاية عام 2011م باحتياطات نقدية تقدّر بنحو 2.5 مليار ريال، في الوقت الذي ستعتمد فيه الشركة على سداد ديونها هذا العام على مبيعات متوقعة بنحو 800 مليون ريال فصلياً.
وعزا تقرير اقتصادي لوكالة رويترز تدفق الاموال على سندات شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية الى تجدد الثقة في قدرة الشركة على سداد ديونها وكذلك الى الاقبال على شراء الأصول السعودية بوجه عام في ظل ازدهار اقتصاد المملكة.
وأشار التقرير إلى تراجع العائد على السندات الاسلامية (الصكوك) التي تبلغ قيمتها مليار دولار - التي اصدرتها دار الاركان بمعدل ربح متغير 2.817 بالمئة وتستحق في يوليو تموز المقبل - الى نحو ثمانية بالمئة مقارنة مع أكثر من 25 بالمئة في بداية يناير كانون الثاني، وذلك بعدما أصبح واضحا أن الشركة ستسدد هذا الدين في موعده.
ونقل التقرير على لسان متعاملين ان هذا التراجع ربما يكون قد بلغ مداه، لكن العائد على صكوك أخرى للشركة تستحق في 2015 قد يواصل التراجع. وقد تراجع بالفعل الى 10.7 بالمئة من 14 بالمئة في بداية العام. لكن العائد على الصكوك التي تستحق في 2012 وصل الى أدنى مستوياته المسجل في 2011 وإذا تكرر ذلك مع صكوك 2015 فقد يصل عائدها الى عشرة بالمئة.
وقال جون بيتس مدير أدوات الدخل الثابت لدى سيلك انفست لادارة الاصول ومقرها لندن "في ظل المخاوف المحيطة بتطور سوق الاسكان السعودية تقدم الصكوك واحدا من أعلى معدلات الربح في المنطقة عند 10.75 بالمئة وهو ما يجعلها محط أنظار المستثمرين."
ورأت "رويترز" أن الثقة قد عادت في دار الأركان أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري في المملكة بصورة كبيرة. فحين أصدرت الشركة في 2010 صكوكها التي تستحق في 2015 كان الطلب ضعيفا من المستثمرين واضطرت الشركة للقبول بحصيلة قدرها 450 مليون دولار بعدما كانت تستهدف في الاساس جمع 500-700 مليون دولار.
ومثلها مثل الشركات العقارية السعودية الأخرى تستفيد دار الأركان حاليا من عدد من العوامل أحدها الدعم الحكومي للقطاع العقاري. فرغم أن الشركة ليست مدعومة بشكل مباشر من الحكومة، إلا ان الخطوات الرسمية أقنعت المستثمرين بأن السلطات ترغب في نجاح الشركة.
ففي اكتوبر الماضي وافق صندوق الاستثمارات العامة على تسهيل بقيمة أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لتمويل مشروع قصر خزام في جدة أحد أكبر مشروعات دار الأركان والذي تقدر تكلفته بنحو 12 مليار ريال.
وقال غسان شهيب المحلل لدى اكزوتيكس وهو بنك استثمار متخصص في الاسواق المبتدئة "حققت دار الأركان تدفقات نقدية حرة قدرها نحو 150 مليون دولار في الربع الرابع وحده، وهذا يساوي ما حققته إجمالا في العامين الماضيين."
ومن المرجح - بحسب التقرير - أن تظل الاعمال قوية هذا العام. فقد خصصت الحكومة السعودية 250 مليار ريال من فائض ميزانية عام 2011 لبناء 500 ألف منزل خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل نقص المعروض من المنازل للسكان الذين يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم إذ تقدر شركة جونز لانج لاسال الطلب السنوي على المساكن بين 150 و200 ألف وحدة معظمها لشريحة الدخل المتدني والمتوسط وهو ما يعني انه سيجري استيعاب الإنشاءات بسهولة.
وقال توماس كريستي المتعامل في أدوات الدخل الثابت لدى رسملة في دبي "مبادرات الحكومة السعودية لبناء المساكن ودعم البنية الأساسية عززت المعنويات الايجابية بشأن الشركة."