الزواج «السياحي» ظاهرة تهدد مستقبل الفتيات اليمنيات

نافذة ثقافية

كشفت ندوة نظمتها جامعة اب مؤخرا بعنوان عن ظاهرة جديدة في المجتمع اليمني تدق ناقوس الخطر الداهم الذي بات يهدد الحياة الأسرية ويرميها بداء التشتت والتشرذم لكرامة المرأة اليمنية التي تعتز بانتمائها لاسرة متماسكة في بيئة مستقرة محافظة كانت الى وقت قريب صعبة الاختراق لكن مع تفاقم مشكلات الفقر وانخفاض معدلات الدخل وارتفاع كلفة المعيشية تزايدت الضغوط على الأسر اليمنية مما يدفعها إلى الموافقة على منح عقود شرعية لتزويج فتياتها من السياح الذين يزورون البلاد لفترة مؤقتة .
وفي الندوة التي حملت عنوان «الزواج السياحي.. الأسباب، الآثار، والمعالجات» و شارك فيها عدد من رجال القضاء والقانون واختصاصيون اجتماعيون في الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تم استعراض 17 ورقة عمل علمية حذرت من انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع اليمني واستقراره وتماسك بنيته الأسرية .
وشخصت الندوة ظاهرة انتشار الزواج السياحي خلال السنوات الماضية في اليمن وخصوصا في محافظة إب، نتيجة إقدام بعض السياح من الدول الخليجية والعربيه على الزواج من فتيات يمنيات لبعض الوقت وغالبا ما تكون خلال فترة الصيف.
وخلصت الدراسات إلى أن الزواج السياحي المؤقت ينجم عنه أضرار نفسية واجتماعية وتربوية للمرأة وأسرتها على حد سواء كما أنه يترك جيلا من دون آباء ونساء يعشن في محيط مقلق لأسرهن ولحياتهن في المستقبل .
وأفادت الدراسات الميدانية على الحالات التي برزت بأن المشكلة تتضاعف على الفتيات في مرحلة التعليم الثانوي حيث ان نسبة تفوق 70 في المائة منهن تزوجن بأجانب وان نسبة ضئيلة من الفتيات القاطنات في الريف لايحبذن الزواج السياحي بعكس نسبة كبيرة من القاطنات في المدينة فيما تنتمي معظم الفتيات المتزوجات بأجانب إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة ولكن الغنى لم يمنع أيضا من زواج فتيات الأسر الميسورة الدخل بسياح ثم تركهن بعد فترة وجيزة من زواجهن .
وقالت الدراسات البحثية بأن الزواج السياحي (ترانزيت خطير) يفتك بأصالة المرأة اليمنية وبتقاليدها ويخرجها عن المألوف وكرامتها السامية بعدما تبين أن حصول الأجانب على عقود شرعية للزواج ليس سوى تغطية لضحايا المتعة حيث يتكشف مآسيها بما يترتب عليه من مشكلات أهمها ، أطفال أبرياء وأمهات حياتهن توضع في سلة المهملات بعد أشهر وجيزة من الزواج وإغداق أهلهن ببعض الهدايا والعملات .
ويقول الشباب اليمني بأن الزواج السياحي ضاعف مما يعانوه من ارتفاع في المهور والتكاليف الباهظة لحفلات الأعراس حيث يأتي الأجنبي كما يؤكد الشاب غالب فهد ومعه كمية من العملات يصرفها بالريال اليمني فتعود عليه بالنفع وتمكنه من استقطاب الأسرة والفتاة التي يريدها بينما الشباب من الأسر الفقيرة ينتظرون الفرج إلى حين يأتي من الله أو تقدم لهم بعض الجمعيات مساعداتها لإعانتهم على الزواج .
لكن هذا الشاب يسخر كغيرة من سباب اليمن من هرولة الأسر نحو تزويج بناتهم من الأجانب وهم يرون مايحدث لهن بعد فترة لاتزيد عن ثلاثة أشهر .
وكانت وزارة الداخلية منحت العام الماضي، 826 مواطنا ومواطنة يمنيين موافقات للزواج بأجانب، منهم 169 إذن زواج لمواطنين ذكور، و 657 أذن زواج أعطيت ليمنيات ارتبطن بأجانب .فيما نص مرسوم جمهوري على ..معاملة أبناء اليمنية من أجنبي معاملة اليمنيين في حالات ترك أمر إعالتهم إلى الأم، بسبب طلاقها أو تغيب الأب أو انقطاعه عن الإقامة معهم في اليمن لمدة لا تقل عن سنة أو وفاة الأب أو إصابته بالجنون.، وإذا بلغ أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد يجوز لهم اختيار ما بين الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية أبيهم، ويتم إثبات اختيار الجنسية اليمنية بموجب حكم شرعي، ويمنح وزير الداخلية أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي الذين توافرت فيهم هذه الشروط وثيقة دخول في الجنسية اليمنية .
غير أن الدراسات التي قدمت إلى الندوة كشفت أضرارا أخرى في صدارتها ان المتزوجين في الصيف من السياح المرتادين للبلد لايكترثون باستمرار هذا الزواج في المستقبل ويحاولون إغراء الفتيات والتجول معهن في الفنادق من مدينة إلى أخرى .
وقد أكدت توصيات الندوة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الظاهرة ووضع الحلول السليمة لها خصوصا معالجة مشكلات الفقر في إطاره الاجتماعي ودون تعريض المرأة اليمنية وكرامتها السامية للزواج المؤقت مما يتطلب تضافر جهود الجميع خصوصا خطباء المساجد ووسائل الإعلام وكذا المأذون الذي يقوم بالإشراف على إبرام العقود الشرعية لزواج مؤقت لاتستقر في أحضانه أسرة مكتملة في المستقبل .