موقف أمريكا من الربيع العربي

راقبتُ مواقف وليس موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الربيع العربي. ورأيت الحيرة التي انتابت الانتلجنسيا العربية. فزدت حيرة ليس من مواقف أمريكا بل من حيرة أهلنا العرب. موقف أمريكا من ثورة مصر تراه متحفظاً ثم بعد ثلاثة أسابيع من الثورة تجده مندفعاً مشوباً باختلاف بيّن ، بين الرئيس أوباما والسيدة كلينتون وزيرة الخارجية.
المعروف أن المواقف السياسية في أمريكا ليست من صنع رجل واحد حتى لو كان الرئيس. المواقف السياسية تتبلور في مدة زمنية ليست بالقصيرة. ونحن لا نجد المواقف في ردود الفعل اليومية أو الآنية. بل نجدها في فلسفة الإدارة الأمريكية تجاه القضايا السياسية
هذا الاختلاف انعكس على اختيار السيدة كلينتون مبعوثها إلى مصر وهو سفير أمريكي متقاعد ويعمل محاميا لشؤون الرئيس حسني مبارك فى واشنطن.
ولو عدنا لحقبة الرئيس الأمريكي السابق الرئيس جورج بوش لوجدناه يشجع حركات الاحتجاج الشعبية في أنحاء العالم ضد حكامها. لهذا يتضح شقة الاختلاف بين أرباب الحكم في أمريكا تجاه الربيع العربي. فهل هو اختلاف أم تكتيك تستدعيه الظروف؟
كتّاب الرأي في الصحف الأمريكية هم أيضا منقسمون بين مؤيد للثورات العربية، ومعارض لها. ويأتي توماس فريدمان ليتبنى التناقض الموجود في واشنطن ومراكز العصف الذهني. وهو يردد أن الربيع العربي لا يمثل ثورة بمعناها الصحيح. ولكنه من جانب آخر يقف معها.
هذه صورة صادقة لما عليه السياسة الأمريكية تجاه ثورات تونس واليمن وسورية وليبيا. فأين نجد موقف أمريكا الصحيح؟
المعروف أن المواقف السياسية في أمريكا ليست من صنع رجل واحد حتى لو كان الرئيس. المواقف السياسية تتبلور في مدة زمنية ليست بالقصيرة. ونحن لا نجد المواقف في ردود الفعل اليومية أو الآنية. بل نجدها في فلسفة الإدارة الأمريكية تجاه القضايا السياسية. فأين نجد تلك الفلسفة لنتعرف على موقف أمريكا من الربيع العربي؟
لو عدنا إلى خطاب قديم للرئيس أوباما لوجدناه يقول إن الثورات تمثل حق تقرير المصير للشعوب. وهو يقول: نالت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقلالها منذ زمن طويل لكن شعوبها لم تنله في كثير من الأماكن فلا قضاء أمين يسمع شكواه، ولا أجهزة إعلام مستقلة تُسمع صوته، ولا حزب سياسي موثوق يمثل وجهات نظره، ولا انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها قائده. هذا هو الافتقار الحقيقي إلى حق تقرير المصير. هذه الكلمة تلخص فلسفة الحكم في أمريكا. وهي فلسفة تبني عليها أمريكا سياستها الإستراتيجية، وليست سياستها الآنية.
والشيء نفسه يُقال عن دعم أمريكا للديمقراطية والمساواة والعدل والحرية والتسامح خصوصا التسامح الديني. فقد وقفت أمريكا مع هذه القيم موقفاً يتسم أحياناً بالشدة وأحياناً باللين. لكن علينا أن نعرف أن أمريكا تولي مصالحها عناية كبيرة، ومن مصالحها مراعاة الضغوط اللوبية والانتخابية. على أنها لا ترى أن مصالحها تتعارض مع المبادئ السامية سالفة الذكر. ولكن التعارض يبدو فقط عند السير في السياسة الآنية وليست الإستراتيجية.
وهنا وقفة مهمة تتعلق بثوابت أمريكا في الإستراتيجية السياسية وهي مصالحها في الداخل والخارج. ولو اختلفت مصالحها مع القيم الإنسانية لوقفت مع مصالحها ضد القيم الإنسانية، إلاّ فيما يخص سياستها الداخلية فإن تلك القيم تشكل مصالح لها.
ولقد عجب الناس في العالم العربي من موقف أمريكا هل هو مع الحكام المستبدين أم مع الشعوب؟! فالصورة في هذا الصدد ليست واضحة كل الوضوح، ما جعل بعض العرب يتبنى فكرة التآمر أو الكيل بمكيالين.
والصدق أن هذا ليس صحيحاً دائماً. ونعود لمثل ما بدأنا به من أن موقف أمريكا حيال تلك المسائل لايمكن التعرف عليه من خلال المواقف السياسية اليومية، بل من خلال فلسفة تتبناها واشنطن، وهي فلسفة قد تغيب عنا، لأنها مرت في خطاب أو في مشروع قُدم لمجلس النواب أو الشيوخ أو ورد في مذكرة لبعض مراكز العصف الذهني في واشنطن.
وقد تغيب عنا لأننا لا ندرك أين هي مصلحة أمريكا في خضم مواقفها المتعددة تجاه حدث واحد.
لقد شغلت أمريكا نفسها لسنوات طويلة منذ رئاسة جورج بوش الابن بالتبشير بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية للبلدان العربية. لكن هذا السعي ليس كل القصة. فأمريكا أيضا سعت ما وسعها السعي للحفاظ على مصالحها. ولابد أن يحدث تقاطع بين السعيَين. هذا التقاطع هو ما يثير المراقب العربي ويجعله يتهم أمريكا أو يؤيدها أو يقف محتاراً. لكن أمريكا تردد أن مصالحها ليست مجافية لآمال الشعوب بل هي أساسية لها. وهنا مكمن حيرة إخواننا العرب. فلابد أن تتعارض مصلحة أمريكا يوماً مع آمال الشعوب غير الأمريكية. فالسياسة اليومية أو الآنية هي ما نسمعها ونراها مصداق ذلك قول الرئيس أوباما: نحن نواجه فرصة تاريخية، فأمامنا فرصة إظهار أن أميركا تثمن كرامة البائع المتجول في تونس أكثر من القوة الغاشمة لطاغية متسلط، ولكنه لم يقل أن أمريكا تثمن كرامة البائع التونسي أكثر من مصلحة أمريكا. لكن علينا أن نتوقع أن مصلحة أمريكا قد لا تتعارض مع كرامة البائع التونسي. أما إذا تعارضت فالمصلحة مقدمة على ما سواها. لكن في كل الأحوال لايجب أن نلوم من يسعى لتحقيق مصالحه والحفاظ عليها. إذن على من يقع اللوم يا ترى.