سنعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد أفضل الحلول لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي

نيابة عن خادم الحرمين.. آل الشيخ في افتتاح لقاء برلمانات دول العشرين:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أمس أعمال الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الذي يستضيفه، مجلس الشورى في الرياض تحت شعار "نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن".
ويعد هذا اللقاء من أهم اللقاءات البرلمانية الدولية ، فالمشاركون فيه يمثلون كبريات الدول اقتصادياً في العالم حيث تشكل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم وحوالي 80% من إجمالي التبادل التجاري العالمي، كما يعادل الناتج القومي الإجمالي للأعضاء مجتمعين قرابة 90% من إجمالي الناتج العالمي.
المملكة لن تدخر جهدا للعمل على استقرار الطاقة ودعم حوار المنتجين والمستهلكين
افتتح اللقاء رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في الرياض ، بكلمة أكد فيها أن المملكة تعد من أوائل الدول التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية الألفية معتبراً أن السعودية لن تدخر جهداً للعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار أسواق الطاقة ودعم حوار المنتجين والمستهلكين بما فيه استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
وشدد آل الشيخ، على أن تعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب المؤدية إلى توثيق التعاون الدولي ، مؤكداً على ان المملكة سباقة إلى الدعوة لحوار الاديان ، مطالباً ببلورة استراتيجية شاملة لتفعيل الحوار بين أتباع الاديان والثقافات.
ورحب آل الشيخ في كلمته بالمشاركين والحضور في الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الاعضاء في مجموعة العشرين معرباً عن سروره بافتتاح اللقاء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز موجها شكره للملك على رعايته هذا اللقاء الذي يعد أهم الملتقيات الدولية في الوقت الراهن.
تعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب المؤدية إلى توثيق التعاون الدولي.. والمملكة سباقة في الدعوة إلى حوار الأديان
وقال: "يشهد العالم حالياً تطورات على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالأزمة المالية والاقتصادية التي تجتاح بعض دول العالم، والتي تحتاج تضافر كل الجهود الدولية من أجل إيجاد الحلول الناجحة لها، والحد من آثارها السلبية المتعددة التي من أهمها إنزلاق اقتصاديات بعض الدول نحو ركود اقتصادي ذي تأثيرات عالمية، مما يظهر مدى الحاجة إلى الحد من تلك التأثيرات السلبية والتركيز على سبل حل معضلة الديون السيادية وتفاقمها، وتقلبات أسعار الصرف، ومعدلات البطالة المتزايدة وستعمل المملكة من خلال هذه المجموعة ومن خلال المؤسسات المالية والنقدية الدولية المعنية على إيجاد أفضل الحلول لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي.
نشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة بين الشعوب لتقليل الصراع في المجتمع الدولي
وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين البيئة والتنمية وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة، من عملية تطوير واستغلال الموارد، دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
ونوه رئيس مجلس الشورى، الى ضرورة الاهتمام بحماية البيئة، ضمن التنمية المستدامة، وتلعب الطاقة دوراً مهماً في بناء العلاقات المتبادلة بين الاقتصادات العالمية؛ فالطاقة هي المحرك الأساس لأي نمو اقتصادي وتنمية مستدامة، مشدداً على أن من الأهمية بمكان تفعيل التعاون الدولي من أجل إيجاد أسواق للطاقة تتمتع بالشفافية والاستقرار، وتخدم مصالح كل من المنتج والمستهلك مع ضرورة دعم البحوث والاستثمارات التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل آثارها البيئية، مشيراً في هذا الصدد بأن بلاده لن تدخر جهداً في هذا المجال للعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار أسواق الطاقة ودعم حوار المنتجين والمستهلكين لما فيه استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
اللقاء يتناول الديون السيادية ويبحث تحديات السياسة المالية وتقلبات أسعار الصرف
وقال في هذا السياق: أود التنويه بأن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية الألفية بسبب ما توليه من أهمية كبرى لقضايا التنمية المستدامة، وزيادة مخصصات الإنفاق العام على الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، ونرى أن أهداف تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لا يمكن بلوغها إلا بجهود جماعية متواصلة، وتعاون يستند إلى شعور بالمسؤولية المشتركة من خلال تطوير شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية).
وحول حوار الثقافات الذي يعد أحد موضوعات جلسات اللقاء، قال آل الشيخ: إن تعزيز التنوع الثقافي يوفر الأسباب المؤدية إلى تقوية وشائج التعاون الدولي، ويمثل آلية مهمة للتواصل والتفاهم فيما بين الأمم والشعوب، وذلك من خلال الحوار بين أتباع الأديان، والتقارب بين الثقافات، الذي ينتهي إلى التآلف والتحالف بين الحضارات من أجل تخفيف التوتر والصراع في المجتمع الدولي، وبناء مستقبل آمن ومزدهر للإنسانية.
مقترح بتحويل اجتماع رؤساء برلمانات دول العشرين إلى اجتماعٍ دوريٍ يعقد كل عام
وأشار إلى أن المؤتمر الذي دعا إليه خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ والذي عقد في مدينة مدريد عام 2008م ، ثم تلا ذلك لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث توجت هذه الجهود بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا، وإننا نرى اليوم أن فرصة المجتمع الدولي تبدو سانحة أكثر من أي وقت مضى، للعمل الجاد لدعم الحوار الحضاري بين الشعوب من خلال الجهد المشترك، واستغلال وسائل التقنية والاتصالات الحديثة والمتطورة لبلورة استراتيجية شاملة لتفعيل الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتكثيف اللقاءات والمؤتمرات والندوات التبادلية بين الدول من أجل عرض المفاهيم والقيم المشتركة لهذا الحوار لكي يكون أكثر فاعلية وتأثيراً.
جانب من اللقاء التشاوري لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين
وفي كلمة الضيوف التي ألقاها خيرات مامي رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان جمهورية كازاخستان أكد أن بلاده مناصرة وبقوة لمبادىء الأمن العالمي والتسامح والتنوع الثقافي والروحي وتبذل جهوداً لتعزيز الحوار بين الحضارات، ووسط أولويات السياسة الخارجية للبلد يبرز دعم نشاط تحالف الحضارات والمبادرات النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز معلناً أن كازاخستان ستستضيف في نهاية مايو "أيار" المقبل المؤتمر الرابع الدوري المكرس لموضوع السلام والوئام كخيار للبشرية وسيناقش عدة موضوعات أبرزها: دور الزعماء الدينيين في تحقيق التنمية المستدامة، والدين والتعددية الثقافية، والدين والمرأة: القيم الروحية والتحديات المعاصرة، الدين والشباب.
مناقشات خلال اللقاء
ويتطلع المراقبون إلى أن تخرج مناقشات وتوصيات لقاء الرياض برؤى وأفكار وقرارات تعزز التعاون البرلماني في مواجهة التحديات الاقتصادية وغيرها التي تتطلب استجابة جماعية لدول مجموعة العشرين، وأن يكون اللقاء محطة مهمة من محطات تأسيس العمل البرلماني لدول المجموعة، وأن يفتح أفقاً جديداً في صياغة ومتابعة الأداء الحكومي لدول المجموعة، وتفعيل أداء الدبلوماسية البرلمانية والتي تواكب الجهود الحكومية وتعززها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، ودفع عجلة التعاون الدولي.
مشاركون في اللقاء
وكان مجلس الشورى السعودي قد سجل حضوراً لافتاً في اللقاءين التشاوريين السابقين لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، حيث ترجمت مشاركة المجلس في لقائي كندا عام 2010م وسيول العاصمة الكورية عام 2011م المكانة الاقتصادية المتميزة للسعودية وما تمثله من ركيزة مهمة في حفظ الاستقرار الاقتصادي العالمي .
كما كانت لوفد المجلس مساهمات متميزة في المحاور الرئيسة للقاءين حيث طلب مجلس الشورى في اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في كندا 2010م تشكيل فريق عمل مكون من خمس دول لدراسة الأفكار والمقترحات المقدمة من الدول المشاركة بهدف وضع برنامج موحد ومتفق عليه ليكون ميثاق اجتماع برلمانات دول العشرين المنعقد في أوتاوا العاصمة الكندية، لتحقيق السلام والأمن الغذائي في العالم .
و دعا المجلس إلى أن يتحول اجتماع رؤساء برلمانات دول العشرين إلى اجتماعٍ دوريٍ يعقد كل سنة في إحدى دول الأعضاء من أجل أن يستمر عطاء هذه الاجتماعات وتعم فائدتها على المستوى العالمي.
وتوجت مشاركة المجلس في الاجتماع الثاني في سيؤول 2011 م بموافقة الدول الأعضاء على طلب مجلس الشورى استضافة الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات مجموعة الدول العشرين في المملكة، وقد ترجمت الموافقة على استضافة الاجتماع في المملكة التقدير الكبير للدور الرائد للمملكة العربية السعودية تجاه تحقيق السلم والأمن العالمي وما تبذله من جهود للحيلولة دون دخول دول العالم في ظروف اقتصادية صعبة .
وعكست المحاور الرئيسة للاجتماع التشاوري الثالث التي تم اختيارها حسب إعتبارات دولية، أهمية هذا الاجتماع حيث سيتصدى الاجتماع لأهم ثلاثة موضوعات تحظى بقدر كبير من الاهتمام في مختلف أنحاء العالم، فالمحور الأول هو الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ويتناول أهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي، ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب، وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين.
والمحور الثاني، الطاقة لتنمية مستدامة ويتركز على دور الطاقة في التنمية والنمو الاقتصادي العالميين، و التعاون الدولي لاستقرار وشفافية أسواق الطاقة، ودعم الأبحاث والاستثمارات لتنويع مصادر الطاقة والحد من آثارها البيئية، ومستقبل حركة التجارة والاستثمار الدولية في منتجات وقطاعات الطاقة.
في حين سيكون المحور الثالث الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد العالمي، وسيتناول الديون السيادية وتحديات السياسة المالية، وتقلبات اسعار صرف العملات ومستقبل النظام المالي العالمي وتحديات ارتفاع معدلات البطالة، وسياسات التنمية في الاقتصاديات الناشئة ودورها في تحفيز النمو العالمي.