نحذر من المبالغة في مدح المسؤول.. وقريباً إصدار حجم البلاغات الواردة ونوعيتها

مدير علاقات وإعلام «مكافحة الفساد» ل «الرياض»:

كشف الأستاذ محمد بن صديق عثمان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الهيئة ستصدر قريبا تقريرها السنوي الذي سيشتمل على إحصائيات توضح حجم البلاغات الواردة إليها وتصنيفها حسب نوعها، وحول ما تناقلته الصحف ووسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن أن الهيئة ستعاقب المادحين بالمطلق حتى أن بعضهم وصل في القول مبالغا أن الهيئة ستعاقب الشعراء على مدحهم.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في تصريح ل"الرياض" أن الهيئة من خلال رسائلها المعلنة والمكتوبة وجهت رسالة حول المدح الذي يصل إلى درجة النفاق الذي يؤدي بالمسئول إلى الغرور ويصرفه عن القصور الذي يحتمل في أي عمل بشري، فيتحول إلى فساد، على الهيئة التحذير منه، والحقيقة أن الهيئة لم يصدر منها ما ينص على معاقبة المادحين بل التحذير من مدح المسئول بغير ما فيه، أو المبالغة في الثناء على إنجازاته، الذي يصل حد النفاق، مما يصرفه عن رؤية الأمور على حقيقتها، وقد استندت في تحذيرها لنص شرعي وتوجيه نبوي شريف في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يثني على آخر ويطريه مبالغا في مدحه ( أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل) كما جاء في البخاري ومسلم.
وأضاف أن الهيئة تعد الاعلام إحدى وسائلها الفاعلة والشريكة في مكافحة الفساد، وكشف بؤره، وكذلك من خلال التوعوية والتثقيف، بدءاً من الإعلانات التوعوية التي أوصلتها للناس عبر حملة إعلانية توعوية حملت رسائل لجميع فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين موظفين وموظفات بعبارات سهلة وبسيطة يفهمها الجميع، مذيلة بوسائل الاتصال بالهيئة بالإضافة للرقم المخصص للبلاغات والذي يرشد المتصل بطرق تقديم البلاغ وشروطه وقال إن الهيئة تحرص على التأكد من هوية المبلغ مع اكتمال شروط البلاغ الذي من المهم جدا أن يدخل ضمن مفهوم الفساد المالي والإداري لتباشره الهيئة وتعمل فيه اختصاصها.
وبين العثمان أن الآلية التي تتبعها الهيئة في التعامل مع البلاغ بعد وصوله لها هي التحقق من هوية المبلغ واكتمال شروط البلاغ الموجودة والمعلنة ومن ثم تحويله لجهة الاختصاص داخل الهيئة للتدقيق والتحري والشخوص لموقع البلاغ ومخاطبة الجهات المعنية لتكتمل جوانب القضية ومن ثم تحال للجهات المعنية بالتحقيق حسبما نص عليه تنظيم الهيئة.
واوضح العثمان أن تنظيم الهيئة نص على أن الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة هي جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 25% .
كما عبر عن ارتياحه لما تحظى به الهيئة من ثقة كبيرة من قبل المواطنين خاصة وأنها تؤكد باستمرار أن المواطن شريك في مكافحة الفساد، وحول قضية التشهير بالمتورطين في الفساد قال أنه من الشفافية أن نعلن للناس القضايا ولكن لا نعلن أسماء الأشخاص وقد بين ذلك رئيس الهيئة الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف وفي أكثر من حديث ولقاء ان إعلان الأسماء يدخل في دائرة التشهير، والتشهير عقوبة والعقوبة لا تتم إلا بحكم قطعي يتضمن نصا بعقوبة التشهير، مؤكدا أن سياسة الهيئة التثقيف أولا والتوعية ثم التحذير ومن ثم الكشف.