من محك التجربة في المجالس البلدية

لا ينتقص من دور المجالس البلدية في تنمية وتطوير الخدمات البلدية شبه الانعدام في آليات المجالس البلدية في الرقابة. بينما الرقابة على أعمال البلدية تمثل أساسا في مهام المجالس الموكلة إليها بناء على نظامها واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية. حيث إن آليات دور المجالس في الرقابة على أعمال البلدية آليات قاصرة لحصرها في نص مجمل في الفقرة (أ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية «المجلس البلدي ويمارس سلطة التقرير والمراقبة» ولا ينفي القصور في الآليات ما ورد في الفقرتين (ل،م) من المادة الخامسة على التوالي «مع مراعاة اختصاصاته يدرس المجلس الشكوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين.. إلخ» يقوم المجلس بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس» ورغم أن ورش العمل التي عقدت على مدى السنوات الست منذ بدأت المجالس البلدية لمباشرة أعمالها، لم تشف أسئلة السائلين بأجابات منطقية يقبلها العقل وتنسجم مع واقع حال دور المجالس في الرقابة. فكل المحاضرين في ورش العمل ممن وجهت لهم الأسئلة، وبعض المسؤولين في إدارة المجالس البلدية. قصروا آلية المجالس في الرقابة على ما يرفعه رئيس البلدية للمجلس، أو يطلبه المجلس من رئيس البلدية. والتكييف في كلا الحالين واحد، ومصدره واحد، وآلية التثبت منه واحدة. فلا يمكن أن كل رؤساء البلديات يقرون بمخالفة يعلمونها عن أحد العاملين معه، أو مخالفة قام الرئيس هو بارتكابها، بينما المواطن يلوم المجلس البلدي بصفته المهنية وعضو المجلس البلدي بصفته العضوية. وليس لعضو المجلس أن يباشر التواصل مع مسؤولي وموظفي البلدية ليتثبت ويتيقن مما قد يصل إليه من مواطن أو أكثر، قد يكون من موظفي البلدية، أو من عامة الناس عن مخالفات وقعت وتقع من موظف مسؤول أو موظف أقل درجة في المسؤولية. قبل ان يتقدم بها كورقة عمل لادراجها ضمن جدول أعمال المجلس. فتظل المخالفة دون مباشرة، ويظل المخالف بمنأى عن المساءلة، ويظل المواطن يتعاون ويبلغ، ويظل عضو المجلس البلدي والمجلس من بعده تحت ظل رجاء أن يرفع لهم رئيس البلدية عن وجود المخالفة من تلقاء نفسه، وعدم تمكين أعضاء المجالس من ممارسة الاتصال بمكاتب البلدية وموظفيها وعمالها في سبيل التثبت من صحة ما ينقل إليهم من المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم فيهم باختيارهم لعضوية المجلس عامل إحباط لدور المواطن بالتعاون مع المجلس البلدي وأعضائه. ولا يكتمل الدور الرقابي للمجالس البلدية، وأعضائها مجتمعين ومنفردين غير متاح لهم التواصل مع مختلف شرائح المستويات الادارية والعمالية بالبلدية، إلا من خلال عادة أجريت بدون سند من نص من اللائحة التنظيمية للمجالس البلدية، بالمخاطبة الرسمية بين رئيس المجلس ورئيس البلدية، أصبح معه عضو المجلس متساوياً مع المواطن بعدم أحقيته بالاتصال بأي مستوى من المستويات الإدارية والعمالية بالبلدية إلا فيما يخص مصالحه الشخصية الخاصة. ولا يعفي هذا الموضع أعضاء المجالس من لوم المتوسمين فيهم عند اختيارهم والتصويت لهم، فهل من إمكانية لتدارك الموقف بتمكين المجالس البلدية من أداء دورها الرقابي بالفاعلية التي يتوخاها وينتظرها المواطن منهم؟