إمارة مكة تدقق في مشاريع ب 1.4 مليار .. في أمانة جدة

الأمانة تستعين بمواصفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرصف والسفلتة

شرعت الإدارة العامة لمتابعة المشاريع بوكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية في تنفيذ برنامجها الدوري السنوي، باستعراض وتدقيق المشاريع البلدية المجدولة لأمانة محافظة جدة، والتي تتجه إلى طرحها خلال العام الحالي بكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار ريال.
وتمثل مناقشة مشاريع أمانة جدة التي تمت خلال اجتماع عقده البرنامج منتصف الأسبوع برئاسة وكيل الإمارة المساعد للتنمية أمين عام مجلس المنطقة حسن بيت المال، الحلقة الأولى لبرنامج متابعة تنفيذ المشاريع، ضمن سلسلة مناقشات وتدقيق تستعرض مشاريع الجهات الحكومية كافة للعام المالي الحالي (1433/1434) وستواصل الإدارة استضافتها واستعراض موازنات مشروعاتها وفترات التنفيذ وإيجابياتها وسلبياتها المتوقعة على المنطقة، تمهيداً لعرضها على مجلس المنطقة، بمتابعة وإشراف من وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالعزيز الخضيري.
وطالب فريق برنامج متابعة تنفيذ المشاريع من أمانة جدة بضرورة إعطاء أولوية قصوى لآلية الرقابة والإشراف على المشاريع التي تنفذها، وتطبيق الضوابط والمعايير التي أقرتها الجهات المعنية عند الإرساء أو تحويل العمل إلى مقاولي الباطن، فضلاً عن جدولة المشاريع الجاري تنفيذها بما يضمن عدم التسبب في التكدس المروري وراحة المواطنين والمقيمين في تنقلاتهم، مع مراعاة مسارات خطوط النقل العام التي يدرس تنفيذها في المنطقة.
وتضمن العرض الذي قدمته أمانة محافظة جدة خلال الاجتماع، حزمة متنوعة من المشاريع البلدية الحيوية التي تشمل مجموعة من الجسور والأنفاق الجديدة التي ستسهم في تحرير الحركة المرورية وانسيابيتها، علاوة على مشاريع نقل الخدمات، الطرق، الحدائق والتشجير، شبكات الري، تطوير وتحسين مداخل مدينة جدة، الحلول المرورية، والمرافق البلدية.
وكشفت أمانة جدة أمام فريق برنامج متابعة تنفيذ المشاريع، عن استعانتها بالمواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرصف والسفلتة والتي جرى تطويرها على مدى 30 عاما بما يناسب البيئة المحلية، سعيا إلى بدء مرحلة جديدة في مشاريع الرصف والسفلتة تقضي على سوء السفلتة والرصف اللذين طالت معاناة سكان مدينة جدة معهما.وأوضحت الأمانة أنها استقطبت شركات عالمية ذات خبرة واسعة للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المواصفات والمعايير، مؤكدة أنها أخذت في الاعتبار كفاية الموارد البشرية لضمان عدم التعثر بعد الطرح، فضلاً عن مراعاة جدولة المشاريع لتجنب الاختناقات المرورية وسهولة تنقلات السكان بالاستعانة بالدراسات المرورية.