خطورة التويتر

يارا

بدأ التويتر يلعب دورا لم اتوقعه ابدا.. لمع في العالم بعد الحركة الشعبية في ايران احتجاجا على تزوير الانتخابات الايرانية الماضية.. اصبح أداة سياسية ويمكن أن يكون أكثر. مشكلته الأساسية انعدام السيطرة.. في المنتديات، إذا اردنا المقارنة، هناك جهة محددة تشرف على الموقع الذي تكتب فيه وتستطيع بالتالي أن تتحكم في طبيعة الأعمال المنشورة. في التويتر وفي الفيس بوك افتح حسابا والله حسيبك. لا يوجد من يراقبك أو حتى ينصحك، لا بد من ارتكاب الأخطاء، الكتابة تدريب. مرور عبر قنوات متعددة حتى يتطور في داخلك حس المسؤولية والاستيقاظ. لكن هناك مشكلة، على المجتمع، أكبر من الوقوع في الأخطاء.. قضية انتحال الأسماء. في التويتر وفي الفيس بوك يمكن أن أفتح حسابا باسمك، باسم احد المشاهير، باسم احد المسؤولين الكبار أو الصغار باسم امرأة أو طالب أو مدرس. مررت بهذه التجربة ومازلت أعاني منها. أعرف خطورتها. احدهم انتحل اسمي وأخذ يكتب به ويزور مواقف باسمي. يحاول أن يشابه اسلوبي في الكتابة ومواقفي الثقافية ثم يضرب ضرباته الخاصة للإساءة لي واللآخرين.
هذه المشكلة سوف تتفاقم.. سيكون لكل مسؤول وكل إنسان على قدر من الشهرة - يوما ما - قرين يكتب باسمه ونيابة عنه.. سوف يرتبك المجتمع كثيرا عندما يضرب أحد الأنذال ضربته.. إذا لم تحل بسرعة سوف تنشأ مشاكل كبيرة لا نعرف حدودها.. قد نقع في ورطة كبيرة.. يجب ألا نقف متفرجين حتى تقع الفأس في الرأس.
حسب وجهة نظري؛ هناك جهتان في المملكة تستطيع أن تضع حدا لهذه القضية الخطيرة؛ الأولى وزارة الثقافة، والثانية وزارة الداخلية. تستطيع وزارة الثقافة أن تنشئ موقعا خاصا بها يسجل فيه من يرغب في التعامل مع التويتر أو الفيس بوك أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي. يكون التسجيل فيه اختياريا. لا يفرض شيئا على أحد. يضع فيه المرء كل ما يريد ان يقدمه من معلومات عن نفسه للآخرين وخاصة اسم الحساب.. في الوقت نفسه من خلاله يتبرأ أي إنسان لا يوجد له حساب في التوتر في حال انتحال اسمه.. يكون هذا الموقع مرجعا يمكن من خلاله التحقق من صدقية الحساب في حالة تداخل الحسابات أو تشابه الأسماء أو غيرها من المشاكل. لا يوجد فرض على احد ولا توجد سلطة سوى سلطة الصدقية التي تستمد من الثقة في الوزارة نفسها.. لا أعتقد أن هذا مكلف، يستقبل الموقع الطلبات بالبريد أو المكالمات التلفونية ويضع سياسة واضحة للتأكد من الهويات. يعمل (توتيت) يبين من خلاله الحقيقة في حالة الاشكال. تستطيع وزارة الداخلية أن تسهم أيضا في القضاء على هذه الجرائم. تفتح موقعا يستقبل شكاوى الانتحال أو القذف أو غيرها من المشاكل المترتبة على الإنترنت ثم تقوم الجهات الأمنية المختصة بتتبع المطلوب وكشفه وتقديمه للمحاكمة إذا اقتضى الأمر. أمامنا مشاكل جديدة في نوعيتها وفي وسائلها علينا أن نستشرفها ونتصدى لها.. لا ننتظر حتى تقع كارثة نندم عليها.