المشاركون يصفون فرص الشراكة بين العرب وإيران بأنها خيار المرحلة القادمة

شهدت تأكيداً على دعوة الملك عبدالله للاتحاد الخليجي..

واصل البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 27) فعاليات يوم أمس بثلاث ندوات جاء الثالثة منه تحت عنوان (العرب والقوى الإقليمية:
العرب وإيران فرص الشراكة والتعاون) بمشاركة د.شفيق الغبرا من الكويت، ود. مصطفى اللباد من مصر، د. ابتسام كتب من الإمارات، د.محمد المسفر من قطر، د. علي رضا نور زاده، وأداراها د.أسعد الشملان من المملكة.
وقد استهل أول المشاركات ابتسام كتبي، التي وصفت العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران علاقات تأتي على درجة من الأهمية، ومتراوحة بين مد وجزر حسب المتغيرات، على الرغم من وصولها إلى توتر غير مسبوق خلال هذه الفترة.. مؤكدة أهمية استثمار هذه العلاقات عبر مقومات سمات العلاقات بين دول المجلس وإيران.
وقالت كتبي: عندما نركز على تغيير العلاقات المتوترة إلى مسار المصالح المشتركة ومجالات التعاون تفرض على الجانبين التوجه إلى التعاون والاستثمار، عطفا على وجود مبدأ الاستعداد للتعاون رغم ما قد يشوب الاستعدادات من توتر من فترة إلى أخرى، إلا أن التهدئة الخليجية من قبل دول المجلس تعطي مؤشرا لإتاحة أكبر مساحة من استثمار حق الجوار ودور الجانبين الهام في منطقة الخليج، الأمر الذي يضع التعاون مستقبلا أولى برسم خطواته من خلال توازن المصالح بين الجانبين لا توازن القوى، للوصول إلى تفاهم مشترك حول العديد من ملفات التوتر في منطقة الخليج، وفي مقدمتها العراق.. مؤكدة أن تفكك العراق ليس مما يخدم إيران كما أنه في الوقت ذاته ما لا تريده دول المجلس.
وعن مداخل التعاون بين الجانبين، أشارت د.كتبي أن أولها يمثل المدخل الاقتصادي الذي يتفرع منه العديد من المصالح الاقتصادية، التي تنعكس بدورها على عدة مستويات سياسية ومن ثم انعكاسها على مستقبل علاقات إقليمية متعددة الأطراف التي من شأنها أن تجد دبلوماسيا الكثير من سبل التعاون.. مختتمة حديثها بأن العلاقات عبر العديد من المراحل تؤكد أهمية التعاون وتوثيق المصالح المشتركة من جانب، والتغلب على كل ما يقف ويحد من تطوير هذه العلاقات من خلال الحوار المفتوح لمناقشة وتحليل الواقع وعقباته من خلال طرح رؤى علمية، والخروج بتوصيات علمية ذات طابع فعلي يتجاوز مجرد طرح التصورات، مما يكون بذلك قادرا على تبديد ما وصفته د.ابتسام بالأوهام، والمواقف الضبابية، لكون الواقع يفرض التعاون، وتدعمه المصالح المشتركة على مستويات مختلفة.
أما علي زادا، فقد وصف مشاركته بأنها تأتي من قبيل الحديث العاطفي، الذي ينظر من خلاله بأن هناك سوء تفاهمات كانت بسيطة، إلا أنها تعمقت بين الطرفين، ما أعقبه شيء من سوء النوايا التي صحبت توتر المواقف في عدة مواقف.. مستعرضا العديد من الرسائل الملكية من لدن قيادة المملكة والوفود العربية التي زارت إيران، التي كانت تجسد موقفا واضحا للتعاون وحسن النية.
وقال زادا: هناك ما زاد من تعميق الفجوة من أمور كان ينظر إليها على أنها خلافات بسيطة، إلا أنها شكلت فيما بعد فجوة وبونا شاسعا من الاختلاف، والتي يأتي في مقدمتها الحرب العراقية الإيرانية، عطفا على رؤية إيران إلى كل من وقف مؤيدا لموقف العراق في تلك الحرب، إلى جانب ما أجج ذلك من منظور مذهبي، وإعادة إثارة العديد من المواقف العدائية في فترات قديمة تاريخية منها ما يعود إلى التاريخ الفارسي، والتي لم تولد سوى مزيد من الكراهية وصل خطابه إلى وسائل الإعلام.
ومضى نور مستعرضا العديد من المواقف السياسية من خلال استعراض المواقف الرسمية لعدد من الرؤساء الإيرانيين.. واصفا ما صحب المواقف من ادوار إيجابية من لدن قيادات المملكة التي وصفها خاتمي بأنها صادقة ونابعة من القلب، وذات تأثير على القرار السياسي، الذي جعل من إيران توقع وثيقة تعاون أمني مع المملكة.. مؤكد أن المملكة أنقذت الشعب الإيراني من حرب أمريكية خلال فترة جورج بوش، إلى جانب ما يصحب هذه من ردود إيجابية في المنطقة.. مؤكدا أنه مع كل التوترات فلا يزال لدى إيران مجالات للتعاون مع دول الخليج كما هو الحال لدى دول مجلس التعاون.
من جانب آخر قال الدكتور محمد المسفر: في حالة التشظي الإقليمي لا يمكن أن نتفاءل كثيرا بالتعاون الذي يشكل طموحا لكلا الجانبين دول المجلس وغيران، فهناك مصالح مشتركة، إلا أنه يقابلها – أيضا – تهديدات مشتركة.. مشيرا إلى ما يعنيه المفهوم الأمني العربي في ظل هذه المتغيرات بين قطبي المصالح المشتركة والتعاون، وبين ما وصفه المحاضر بالتهديدات والتوترات التي يصحبها من نفوذ على عدة مستويات من الطرف الإيراني.. مستعرضا العديد من دراسات استطلاع الرأي في هذا السياق، التي جاء أغلبها مؤيدا لعلاقات التعاون مع إيران، إلى جانب ما حملته نتائج استطلاع الرأي بأن إيران لا تشكل أولى الدول خطرا وعدائية لدول مجلس التعاون، إضافة إلى ما ذكرته النتائج من أن عدو إيران ومجلس التعاون والعرب عامة هي إسرائيل.
ومضى د. المسفر في حديثه، مستعرضا من خلال الأسلوب المقارن بين السياسة الخارجية العربية، والسياسة الإيرانية الخارجية، من خلال التسلح العسكري الذي تمثله القوى الجوية، والقوى البحرية.. مختتما حديثه بوصف إيران بأنها مع ما تقوم به من مناورات عسكرية يمكن تصنيفها دولة منزوعة السلاح، عطفا على عدد القطع العسكرية التي تمتلكها جوا وبحرا.. وما يمكن أن يمتد بين الجانبين في مجالات التعاون التي تعد خياراً أفضل، بوصف الشراكة والتعاون مستقبلا واعدا للجانبين يحتاج إلى تشكيله أدوات جديدة ووسائل مؤسسية قادرة على أن تقدم فعلا في هذه العلاقات.
أما الدكتور مصطفى اللبان، فأشار في مشاركته بأن المشاركة والتعاون يحتاجان إلى حوار من خلال رؤية عربية، بحاجة في الوقت نفسه إلى كيفية إدارة هذا الحوار لبلورة الحوار الذي من شأنه قادرا على وضع تصورات تعاون وشراكات تترجم إلى أفعال، حتى من خلال القضايا التي قد لا يكون متصورا أن تحل بشكل جذري كما هو المجال في العلاقات العربية الإيرانية التي قد تحل بشكل أو بآخر ذي زمانية أو مرحلية مختلفة تساعد على التعامل مع خلاف من هذا المستوى. وأضاف د. اللباد، بأن الاتجاه إلى حوار الشراكة والتعاون، لا يمكن أن ينظر إليه من خلال تحقيق الرغبات الإيرانية، لكون العلاقات يمكن وصفها بين الجانبين بأنها تأتي من خلال العلاقات التنافسية على عدة مستويات، مما يجعل علاقات الجانبين في تنافسية أخرى في محيط العالم العربي والعالم بأسره.. مشيرا إلى أن عدم وضوح الرؤية ووجود ثغرات مكنت لتسلل الكثير من الرؤى لدى الطرفين ومن ثم خلق تراكمات أضعفت مسارات الحوار والشراكة وبناء العلاقات.
أعقب ذلك العديد من مداخلات الحضور التي تقاطعت مع المشاركين في الندوة من خلال التأكيد على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في الانتقال بدول المجلس من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، تعزيز لقوة دول المجلس خاصة والدول العربية عامة.. والتأكيد على أهمية إعادة قراءة العلاقات في العديد من المراحل الإيجابية والأخرى التي تتسم بالتوتر، إلى جانب المكاشفة عن حقائق السياسيات الخارجية التي ينتهجها الجانب الإيراني، وما يمثله جموح النفوذ الإيراني في خارطة العالم العربي تحديدا، إضافة إلى عدة مداخلات تتساءل عن واقع العلاقات التي يجب أن تكون محل اهتمام بالقدر نفسه من الطرفين وخاصة من خلال إعادة النظر في الردود الإيرانية تجاه مبادرات التعاون مع دول مجلس التعاون أو الدول العربية بوجه عام.. إلى جانب تحديد ماهيات الاختلاف من حيث النوع والمستوى وصولا إلى تحليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.