قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي امس ان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي سيعقدون السبت في الرياض اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سوريا عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة، مشددا على عدم وجود "وسيلة اخرى للحل الا الحوار".وذكر بن علوي ان وزراء خارجية دول المجلس الست "سيجتمعون في الرياض السبت بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا تمهيدا للاجتماع القادم لمجلس الجامعة العربية" المقرر عقده اليوم التالي في القاهرة.وقال ان الاجتماع الخليجي " سيبحث ما انتهى اليه الامر بعد اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية لحل الازمة السورية وتبادل وجهات النظر حول امكانية ان يوجد وضع جديد لحل هذه الازمة او يؤسس على مسيرة اخرى او منظور آخر". وشدد بن علوي على ان سلطنة عمان "لا ترى وسيلة اخرى الا وسيلة الحوار للوصول الى حل" مشيرا الى ان الحل في سوريا قد "لا يكون بالضرورة على نمط ما حصل في اليمن لكن الحوار تحت اي مخطط يؤدي الى ازالة هذه الازمة".وقال ان "العرب والكل في ورطة بشأن سوريا بعد اخفاق مجلس الامن في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية (...) هناك نوع من الفهم لمواقف روسيا والغرب حيث ستدفع روسيا بالحوار والغرب لن يمانع في ذلك في هذه المرحلة".واعتبر انه يتعين على "الجامعة العربية ان تنظم جهودها لحل الازمة السورية بطريقة تؤدي الى الحوار حتى يتكامل موقفها مع تلك التوجهات". واكد بن علوي ان "الكل متخوف ولا يريد ان يساهم في اي مشروع او خطوة تؤدي الى تدخل دولي او تدويل القرار كون ان الامر انتهى الى ما انتهى اليه واعطى فسحة من الوقت لجميع الاطراف لتعيد طريقة تحركاتها القادمة". الى ذلك أعلنت جامعة الدول العربية امس أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بشأن الوضع في سوريا واجتماع لجنة مبادرة السلام ليعقدا يوم الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري بدلا من يوم 11 من نفس الشهر كما كان مقررا من قبل. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأمانة العامة للجامعة تلقت مذكره من دول مجلس التعاون الخليجي تطلب تأجيل الاجتماعين الوزاريين "مجلس الجامعة ولجنة مبادرة السلام العربية" 24 ساعة نظرا لعقد هذه الدول الست اجتماعا وزاريا لها فى الرياض السبت المقبل لبحث التطورات ولتنسيق مواقفها . وأضاف بن حلى في تصريحات صحفية أنه بناء على الطلب الخليجي تقرر عقد الوزاري العربي ولجنة مبادرة السلام العربية الأحد المقبل بالقاهرة. وشدد بن حلى على أن الجامعة العربية مصرة على استكمال تنفيذ مبادرتها لحل الأزمة السورية لتحقيق طموحات الشعب السوري وأهدافه وبما يحقن الدماء السورية ويوقف عجلة القتل والعنف المتبادل ويمنع التدخل الأجنبي في الأراضي السورية. وأشار إلى أن الموقف في سوريا سيخضع لتقويم شامل خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل حيث سيتم خلاله طرح كل البدائل المتاحة لضمان الحفاظ على الدم السوري ووقف العنف وتنفيذ الخطة العربية بشكل سلمي لمساعدة سوريا على الخروج من المأزق الحالي. ولفت الى وجود اتصالات عربية وعربية دولية لحشد الجهود المختلفة لتنفيذ الخطة العربية التي لاقت تأييدا عربيا ودوليا لما تتضمنه من آليات وطرق سلمية لإنقاذ الموقف المتأزم في سوريا . وقال بن حلى إن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة مبادرة السلام العربية برئاسة قطر ستدرس الخطوات المنوي اتخاذها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية للتعامل مع الوضع الحالي بعد فشل ست من الجولات الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى الأردن الشهر الماضى . ومن جهة اخرى ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية بعمليات القصف العنيف الذى استهدف فجر امس بابا عمرو وأحياء متفرقة من مدينة حمص والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا المدنيين السوريين. وقال الأمين العام في بيان صحفي أصدرته الجامعة العربية امس ط نتابع بقلق بالغ وانزعاج شديد تطورات الوضع الميدانى فى سوريا وما تشهده مدينة حمص ومناطق ريف دمشق من تصعيد للعمليات العسكرية واستخدام القوات السورية للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين . وطالب العربي بالوقف الفورى لجميع أعمال العنف أيا كان مصدرها، محذرا من مخاطر تصاعدها على مجمل الجهود العربية والدولية المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة التى تشهدها سوريا ، والتى اتخذت بهذا التصعيد منحنى خطيرا ينذر بأفدح العواقب على أمن المواطنين السوريين ويدفع بالأوضاع إلى الانحدار نحو الحرب الأهلية. وأكد الأمين العام للجامعة أن لجوء الحكومة السورية الى تصعيد الأعمال العسكرية والعنف والحملات الأمنية ضد المدنيين لن يؤدى الا الى المزيد من الدمار واراقة الدماء، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه من قبل جامعة الدول العربية، اضافة إلى كونه يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات الحكومة السورية طبقا لأحكام القانون الدولي الانساني والميثاق العربي لحقوق الانسان. واشار البيان الى أن الأمين العام يتابع اجراء اتصالاته ومشاوراته مع وزراء الخارجية العرب والأمين العام للأمم المتحدة ومختلف الأطراف الدولية المعنية للوقوف على تطورات الموقف المتدهور وسبل معالجته.
