أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قراراً بإغلاق قسم المختبرات بأحد المستوصفات الأهلية بمدينة الرياض وإحالة أحد الأطباء العاملين بالمستوصف إلى لجنة مزاولة المهن الصحية لقيامه بالتوقيع على نتائج لفحوصات غير مؤكدة ومزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بذلك. واستندت اللجنة في قراراها بالإغلاق التحفظي لقسم المختبر بالمستوصف إلى ما رصدته لجنة " إدارة الرخص الطبية " من مخالفات خلال زيارتها التفقدية للمستوصف، والتي شملت عدم تواجد الطبيب المشرف على فحص العمالة، رغم استمرار أعمال الفحص وكذلك قيام أحد الأطباء غير المرخص لهم بمزاولة المهنة بالتوقيع على تقارير فحص العمل، وتضمنت المخالفات عدم قيام المختبر بإجراء مزارع الكوليرا والدفتيريا الخاصة بالفحوصات التي تشترطها البلديات للعمل في المطاعم والمقاهي وبيع وتسويق المنتجات الغذائية، وعدم إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة في المختبر، وكذلك عدم وجود ملف لمتابعة الصيانة الدورية، بالإضافة إلى عدم وجود تاريخ لصلاحية بعض المواد التي تستخدم في إجراء الفحوصات الطبية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. عدنان العبدالكريم أن قرار الإغلاق التحفظي للمنشآت الصحية الخاصة التي يثبت مخالفتها للأنظمة واللوائح يهدف في الأساس إلى تصحيح أوضاعها وإزالة هذه المخالفات لحماية المرضى والمراجعين والحفاظ على حقوقهم بناء على توجيه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، مشيراً إلى أن المخالفات الطبية الخاصة بفحص العمالة تشكل خطراً كبيراً على صحة المجتمع بأسره؛ لما يمثله ذلك من زيادة احتمالات العدوى بالأمراض التي قد يحملها العامل الوافد.
