أوصت لجنة مختصة بدارسة أوضاع المخططات السكنية الواقعة داخل حدود دائرة خطر اجتياح السيول في مجاري الأودية وضفافها بأنحاء محافظة الطائف حفاظاً على الأرواح والممتلكات خاصة وأن الطائف تعبرها سلسلة من الأودية الكبرى، حيث دعت إلى تنفيذ المرئيات التي تخلص إليها اللجنة من أجل نزع ملكية المواقع والمنشآت الواقعة في داخل الدائرة الخطرة، جاء ذلك خلال بحث لجنة الدفاع المدني الفرعية بالطائف مخاطر الأودية ومجاري السيول وبناء المنشآت فيها، ومخاطر الأودية خلال موسم الأمطار بالإضافة إلى السدود التي تحتجز مياه السيول المتدفقة وأهمية تعزيز نظم الإنذار بها، ومخاطر الآبار المنتشرة بضواحي وقرى الطائف وضرورة اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، علاوة على خطط الجهات المعنية بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وضرورة تطبيق الاشتراطات اللازمة للمدينة الصناعية. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالطائف العميد محمد بن رافع الشهري أن اللجنة بحثت تدابير الدفاع المدني عند الطوارئ، وأهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار في تنفيذ المهام والأهداف لكل جهة فيما يتعلق بمسؤلياتها، مشيراً إلى أن الدفاع المدني لا يمكن أن يعمل بمعزل دون تعاون وتكامل مع الجهات ذات العلاقة. ووجه محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر الذي رأس اجتماع اللجنة بضرورة تكثيف الجهود في تفيذ مهام الجهات المشاركة والتعاون للخروج بإنجازات تدعم أعمال اللجنة، وخلص الاجتماع الى مواصلة عمل لجنة دارسة المخططات السكنية الواقعة في حدود دائرة خطر الأودية ومجاريها وتنفيذ مرئياتها من أجل نزع ملكية المواقع والمنشأت الخطرة. وأوصى الاجتماع بالرفع لسمو أمير المنطقة للتوجية بما يراه حيال مخاطبة وزارة المياه لتعجيل تنفيذ مشروع تركيب صافرات الإنذار على السدود والأودية، كما تم إقرار تشكيل لجنة فورية وعاجلة من المحافظة والأمانة والدفاع المدني والتربية والتعليم من أجل تسهيل وتسريع الإخلاء الفوري للمدارس التي تقع بمواقع خطرة بما في ذلك المدارس الأهلية وإيجاد البديل المناسب والآمن للطلاب. وطالب الاجتماع بوضع الأسس الخاصة بمتطلبات السلامة واشتراطاتها بالمخطط الجديد لموقع الصناعية الجديدة بالمحافظة واعتماد تنفيذها، بالاضافة إلى مخاطبة رؤساء المراكز الإدارية ومشايخ القبائل للإسهام في وضع حلول آمنة وآلية جيدة تعمل على حل العقبات التي تحول دون إزالة مخاطر الآبار وتوفير إشتراطات السلامة فيها، ومن تلك العقبات شيوع التملك وهجرة الملاك واختلافهم، كما أوصى الاجتماع بأن تقوم كل إدارة من الإدارات المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني من خلال عمل وتحديث خطتها التفصلية لتنفيذ مايخصها عند الطوارئ لمساندة أعمال الدفاع المدني.
