قتل جندي، وأصيب خمسة آخرون في عملية قنص على تظاهرة لعشرات الجنود للمطالبة بإقالة قائد شرطة النجدة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي. وقال احد الجنود ان جندي لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرين بعد قيام قناصة من أنصار القوسي بإطلاق النار على عشرات من جنود شرطة النجدة المطالبين بإقالة القوسي الذي تربطه علاقة مصاهرة بعائلة الرئيس علي عبدالله صالح، وقام الجنود الذين يتهمون القوسي بالفساد واستقطاع مستحقاتهم بالتظاهر أمس الخميس أمام مقر شرطة النجدة جنوب العاصمة صنعاء، وقاموا بإحراق الإطارات في شارع تعز، قبل أن يقوم عدد من المسلحين التابعين للقوسي بإطلاق النار على المحتجين، وهتف الجنود المتظاهرون ضد القوسي «واجب علينا واجب.. تغيير القوسي واجب»، وأدى الاعتداء على الجنود المحتجين إلى تأجيج احتجاجاتهم، حيث انسحب جنود النجدة المكلفون بحراسة بعض السفارات في صنعاء تضامنا مع زملائهم. وامتدت الاحتجاجات المطالبة باقالة مسؤولين متهمين بالفساد والمحسوبية الى العديد من مؤسسات الدولة خلال الايام الماضية وطالت مسؤولين كبارا أبرزهم رئيس مجلس الخطوط الجوية اليمنية الكابتن عبدالخالق القاضي وهو زوج ابنه الرئيس وحافظ معياد رئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية وهو من قبيلة الرئيس وتتهم المؤسسة بانها تابعة للرئاسة ولا تخضع لأية محاسبة من قبل أجهزة الدولة والعميد علي الشاطر مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة واحد ابرز معاوني الرئيس صالح. وكان جندي لقي مصرعة وأصيب ثلاثة آخرون الأربعاء في إطلاق مسلحين قبليين النار على مئات من ضباط وأفراد الشرطة في محافظة صنعاء كانوا يعتصمون للمطالبة بإقالة مدير الأمن محمد صالح. وكانت صحيفة المصدر الالكترونية نسب الى بعض المصادر قولها ان قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح حذر أفراد الحرس الجمهوري من القيام بأي احتجاجات داخل المعسكرات التابعة له، مهدداً ب «سحق» اية احتجاجات وانه "سيتم التعامل معها على أنها تمرد عسكري»، ونسب الى نجل صالح قوله في خطاب له امام قوات من الحرس حول الاحتجاجات التي تحدث في بعض المؤسسات المدنية والعسكرية «انتم تسمعون وتشاهدون ما يحدث ونحن نعرف ان هناك من يرسل لكم الرسائل التحريضية للقيام باحتجاجات»، وتشهد العشرات من المؤسسات المدنية والعسكرية إضرابات وتظاهرات تطالب بإقالة المسؤولين الفاسدين وتحسين الأداء باختيار كوادر مؤهلة لإدارة هذه المنشآت. ويتبع المحتجون في بعض هذه المؤسسات خطة تتمثل في منع المسؤولين عنهم من دخول هذه المؤسسات.
