الإصلاح كما يراه قائد الإصلاح

يعتبر الإصلاح من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله ولا يكاد يخلو أي خطاب أو حديث له من الإشارة للإصلاح بدءاً بخطاب البيعة وما تلى ذلك من خطابات بل إن السعي للإصلاح كان ديدنه قبل أن يتولى المسؤولية الأولى فقد صدر عنه رعاه الله عندما كان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء تعميماً لكافة الوزارات والمصالح الحكومية يحث فيه المسئولين في هذه الأجهزة على بذل المزيد من الجدية في العمل ومعالجة قضايا المواطنين بإخلاص ومسئولية وتحري الدقة في اختيار القياديين وعدم التردد في عزل من يثبت عدم صلاحيته لشغل وظيفته وترشيد الإنفاق بحيث لا يزيد عن الميزانية المخصصة لكل جهة.
ومما لا شك فيه أن هذه التعليمات تعتبر دعوة لإصلاح إداري ومالي في جهاز الدولة فوجود مظالم للمواطنين قد يدل على أن هناك مشكلة في الأداء، وطلب مبالغ إضافية عما ورد في الميزانية الخاصة بكل جهة قد يدل على وجود مشكلة في الصرف وسوف يؤدي طلب المزيد من المال إلى زيادة الأعباء على الميزانية العامة للدولة وقد يحدث إرباكاً لها لكونها وضعت على افتراض ما يرد وما يصرف خلال السنة المالية التي تصدر في اليوم العاشر من برج الجدي من السنة الهجرية الشمسية من كل عام صدور مثل هذه التعليمات التي تضمنها التعميم السامي المشار إليه تهدف إلى خدمة المصلحة العامة للدولة وللمواطنين في تلك المجالات.
إذا كان الإصلاح يشمل الجانب المالي بأن يتم تنفيذ المشاريع التنموية في أوقاتها وأن يكون المعنيون بذلك من المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والمحافظة على أموال الدولة فإن الإصلاح أيضاً له علاقة بالجانب الإداري بأن يتم تنفيذ الأعمال وفق أحدث النظريات الإدارية الحديثة التي تحث على الانضباط والمتابعة والدراسات الدقيقة وأن يكون المديرون والمسؤولون أسوة حسنة لمرؤوسيهم.
إن تنفيذ توجيهات الملك عبدالله أيده الله حول ضرورة الإصلاح تتطلب بذل المزيد من الجهود وتطوير الإجراءات ومنها ما يلي:
تحري الدقة والحرص عند شغل الوظائف العامة وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن ثم متابعة أدائه بدقة مستمرة من قبل مرجعه ويستحسن أن يكون في مكتب الرئيس الأعلى للجهة قسم خاص بذلك أو أن يتم تفعيل إدارات المتابعة القائمة حالياً من أجل القيام بهذا الدور.
وضع مدة لشغل الوظائف القيادية كوظائف الوكلاء والمدراء العامين ونحوهم كأن تكون أربع أو خمس سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط وذلك أسوة بما يتم للوزراء ، إذ أن استمرار المسئول التنفيذي في منصبه مدة طويلة يؤدي إلى الجمود وعدم التجديد.
تفعيل دور الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والتي يوجد في أنظمتها ما يمنحها حق الرقابة وكشف المخالفات المالية والإدارية بحيث يشمل ذلك أداء المسئولين.
أن يكون المسئولون والمشرفون أسوة حسنة لمرؤوسيهم في الانضباط والدقة والأمانة والنزاهة والموضوعية.
تصدي مجلس الشورى لهذا الأمر بحيث يقوم بمناقشة أداء المسئولين وإصدار التوصيات المناسبة حولهم.
تنفيذ المشاريع بالدقة والأمانة والاخلاص وأن توكل عملية ذلك لموظفين معروفين بالنزاهة والاستقامة بالإضافة إلى ضرورة متابعة ذلك من المسؤول الاعلى بالجهة الإدارية.
تطوير الأنظمة التي تحكم نشاط ومهام كل جهة إدارية بصفة مستمرة.
وضع برنامج توعية للصرف يعطي الأولوية على الخدمات الضرورية للمواطنين وعدم التركيز على الأمور الكمالية.
الحرص على حقوق المراجعين من المواطنين وغيرهم عن طريق تسهيل الإجراءات وعدم وضع العقبات التي تحول بينهم وبين استبقاء حقوقهم.
التعاون مع هيئة مكافحة الفساد المستحدثة مؤخراً من أجل كشف المخالفات المالية التي قد تحصل ومعالجتها.
تطبيق العدالة والمساواة بين الموظفين عن طريق مكافأة المجدين وإصلاح وضع المقصرين.