«الموانئ» تعتمد خطة لتوطين الوظائف في الشركات البحرية..وتشدد الرقابة على تنفيذ المشاريع

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ على البدء في تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير وتدريب وتأهيل القوى العاملة في الموانئ والتي تهدف إلى توطين الوظائف البحرية في الشركات العاملة في الموانئ، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ.
وأكدت المؤسسة أنه وانطلاقا من إدراكها لأهمية تطوير القوى البشرية على اعتبارها عنصرا أساسيا في الارتقاء بمستوى الأداء في الموانئ من حيث الكمية والنوعية وتمكينها من مواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية في مجال المنافسة والتطوير التكنولوجي، إضافة إلى الاهتمام بالجودة الشاملة، فقد شرعت في تنفيذ الخطة.
وعقد المجلس اجتماعا أمس بمقر المؤسسة بالرياض برئاسة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ. واطلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات ومنها الموافقة على الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1431/1432ه.
كما اطلع المجلس على تقرير عن أداء الموانئ السعودية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011م، وما حققته من معدلات الإنتاجية، حيث زادت كمية البضائع المناولة في الموانئ السعودية بنسبة (4.94%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حققت زيادة في مناولة الحاويات حيث تم مناولة (4.19) ملايين حاوية قياسية بزيادة بلغت (4.51%) عن أعداد الحاويات خلال نفس الفترة من عام 2010م.
وتعزى الزيادة المتحققة في كميات البضائع المناولة بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في الطنيات المناولة من البضائع المشحونة في الحاويات وهو ما يعزز جهود المؤسسة العامة للموانئ في مساعيها نحو زيادة القدرات الاستيعابية لمحطات الحاويات في الموانئ وخاصة ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام .
كما اطلع المجلس على تقرير عن مشاريع تقنية المعلومات في المؤسسة العامة للموانئ وما شهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة من خطوات عملية في مسار التطوير حيث تم خلال السنة الماضية انجاز عدد من المشاريع من أهمها الربط بمشروع سداد لتحصيل الإيرادات الحكومية ، وكذلك البدء في تطبيق قاعدة المعلومات الإحصائية حيث يتم تجميع كافة البيانات في قاعدة مركزية للموانئ السعودية يتم من خلالها استخراج أية معلومات وتطوير أية تقارير تطلبها المؤسسة أو أية جهة أخرى ومن المشاريع الجاري تنفيذها مشروع التعاملات الالكترونية التي ستقدمها الموانئ السعودية طبقا لمعايير برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية (يسر) ومشروع إدارة المحتوى الشامل الذي يسهل الوصول إلى المعلومة والمشاركة فيها وانجاز المهمة بسرعة من أي مكان وبأمان كما انه جار تنفيذ نظام إدارة المشاريع والجودة .