الحكومة الليبية تنفي إمهال الثوار أسبوعين للخروج من طرابلس

رجال القضاء والنيابة والمحامون يواصلون إضرابهم عن العمل

نفت الحكومة الليبية، امس، أن تكون حددت مهلة أسبوعين للثوار المسلحين لمغادرة طرابلس، ورحبت بالمظاهرات السلمية المطالبة بالأمن والإستقرار في العاصمة.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان، أنه لم يصدر عنها أي نداء حول إمهال الثوار أسبوعبن للخروج من طرابلس، وأقرّت بوجود برامج وخطط للتعامل مع "كل التحديات التي تستهدف تحقيق الأمن والإستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد".
ورحبت الحكوكة بالمظاهرات الإحتجاجية السلمية التي تسعى إلى تحقيق مطالب الأمن والإستقرار في العاصمة.
وكان سكان العاصمة خرجوا مساء الاربعاء في مظاهرة سلمية حاشدة رفضاً لوجود كتائب مسلحة داخل مدينتهم، مطالبين بحل المجالس العسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المسلحة، خصوصاً القادمة من خارج طرابلس.
وانضم المئات من رجال الشرطة بسياراتهم إلى المتظاهرين وسط العاصمة، مرددين الهتافات التي تطالب الحكومة بسرعة نزع السلاح وتفعيل دور الجيش الوطني وجهازي الشرطة والأمن الوطني.
بدورهم، يواصل رجال القضاء والنيابة والمحامين إضرابهم عن العمل معلنين إصرارهم عدم الرجوع إليه قبل وضع حل عاجل لانتشار السلاح، واختفاء الكتائب والتشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة.
وجاء إضراب الهيئات القضائية على خلفية قيام مسلحين باقتحام مكتب النائب العام وإرغامه على التوقيع على أمرا بإخراج أحد المطلوبين للعدالة من السجن.
وعبّرت الحكومة، في بيانها، عن الإستياء من بعض الممارسات التي تسئ للثورة، داعية الليبيين إلى الإلتفاف حول شعارات "نعم للعدل نعم للداخلية نعم للدفاع نعم لمؤسسات الدولة".
وأكدت الحكومة في بيانها عزمها على التخلص من مظاهر التسلح داخل المدن بما يحقق الاستقرار في جميع مدن البلاد.