مجلس الشورى ينادي بإنشاء.. المجلس الوطني للبحث العلمي ويؤجل دراسة تأديب الموظفين للجلسة القادمة

اقر مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والأربعين التي عقدها امس الاثنين - برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد - مشروع نظام البحث العلمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب الجلسة: ان المجلس استمع - في بداية مداولاته - الى رد لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على مدخلات الأعضاء واستفساراتهم حول النظام في جلسة سابقة.
وأفاد الدكتور البدر: ان المجلس صوت على مواد النظام البالغ عددها عشرين مادة بعد التعديلات التي اجرتها اللجنة، مستعرضاً ابرز ملامح النظام الذي تتناول اهم مواده وجوب انشاء مجلس للبحث العلمي تحت مسمى (المجلس الوطني للبحث العلمي) ويكون هذا المجلس مرتبطاً برئيس مجلس الوزراء مباشرة، كما تناولت اهم مواده وجوب تخصيص ميزانية مستقلة لهذا المجلس، كما طالب ان يعمل مجلس البحث العلمي على تنمية بيئية للبحث العلمي من خلال دعم البحوث، وتطوير التعليم العام والجامعي، وتوفير المناخ العلمي الملائم، وكذلك توفير مراكز معلوماتية، واستقطاب الخبرات العالية في مجال البحث، كما طالبت احدى مواد النظام بإنشاء صندوق باسم (صندوق تمويل البحث العلمي) يشرف عليه المجلس الوطني للبحث العلمي، كما اقرت مادة اخرى وجوب الا يقل رأس مال الصندوق عن ملياري ريال تسهم في الدولة بنسبة (05%) من مجملها.
كما تناول المشروع العديد من المواد التي من شأنها المساهمة في الرقي - وتطوير البحث العلمي في المملكة العربية السعودية.
ويتوقع ان يؤدي هذا النظام الى الرقي بالبحث العلمي في المملكة بما يتناسب مع طموحاتها، وإمكانياتها المادية والبشرية.
وبعد ذلك انتقل المجلس الى الشروع في دراسة مشروع نظام تأديب الموظفين حيث قام رئيس لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس الدكتور فلاح السبيعي بتقديم تقرير اللجنة حول الموضوع. ويتكون هذا النظام (02) مادة.
وسوف تستكمل دراسة النظام في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وبعد ذلك شرع المجلس في استكمال دراسة مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس حيث شرع المجلس في التصويت على مواد النظام، وقد تم التصويت على ثمان من مواد مشروع النظام.
ويتكون النظام من (47) مادة تسعى الى تضييق الخناق على هذا الداء الوبيل الذي يهدد الأنفس والعقول والأموال.
وسوف يستكمل التصويت عليه في الجلسة القادمة ان شاء الله.