مؤسسة التدريب تعتمد مساراً جديداً لتوظيف الخريجين في مشروعاتهم

أكد نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور حمد بن عقلا العقلا بدء المؤسسة في الإعداد لتطبيق برنامج تعرَّف إلى عالم الأعمال في السعودية ضمن إطار برنامج التعاون الاستراتيجي بين المؤسسة ومنظمة العمل الدولية الذي يستهدف نشر ثقافة العمل الحر من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني، مشيرا الى دعم المؤسسة الكامل لتعزيز التوجه للريادة بشكل مدروس.
وقال خلال افتتاحه اللقاء الثاني لرؤساء مجالس التدريب التقني والمهني بالمملكة الذي يستضيفه مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة: البرنامج أحد برامج منظمة العمل الدولية التي تقوم على تطوير المهارات الريادية وإعداد المتدربين من الجنسين على العمل المُنتِج ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار الربط بين التعليم للريادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يعزز فرص التوظيف للشباب ومواجهة أسباب البطالة.
وأضاف العقلا أن معهد ريادة يعول بشكل كبير على نجاح هذا البرنامج للإسهام في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية مع توفر العديد من مقومات النجاح والدعم الذي يجده البرنامج من رئيس مجلس إدارة الدكتور على بن ناصر الغفيص وتسخير كل الإمكانات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الرؤى الوطنية في هذا المجال، مشيراً إلى سعي المؤسسة لتأهيل الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل من خلال تأهيلهم وتوظيفهم في مشروعاتهم الخاصة بدلاً من الخيار التقليدي للتوظيف المعتاد في القطاعين العام والخاص.
وعبر العقلا عن شكره للعاملين في هذا البرنامج من رؤساء المجالس ونوابهم وعمداء الكليات التقنية في مختلف مناطق المملكة ، مثمناً كل ما يقدم من الإسهامات المثمرة لرسم الأطر الرئيسية لتنفيذ البرنامج منوهاً بدور البنك السعودي للتسليف والادخار في هذا المسار الجديد.
يذكر أن اللقاء الثاني لرؤساء مجالس التدريب التقني والمهني في المملكة يتضمن عشر جلسات تناقش توصيات اللجنة المكلفة بدراسة صلاحيات رؤساء المجالس ودراسة تطوير هياكل الوحدات التدريبية ومناقشة تبني المؤسسة مراكز الاحتراف وإنشاء مراكز الاختبار للشهادات الاحترافية ومناقشة تطوير التدريب المهني في السجون وتنفيذ برنامج التفكير الابتكاري وتحويل الأفكار إلى خطط عمل فاعلة واستعراض تحديد الطاقة الاستيعابية للقبول بالوحدات التدريبية ومناقشة الأمور المالية للمجالس ووحداتها التدريبية ومناقشى عرض العقد الأممي حول التربية من أجل التنمية المستدامة ودور اللجنة التنفيذية في المؤسسة في بلورة أولويات متطلبات هذا العقد