قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الأول لإدارة المخاطر في بنك الرياض إنه يتوقع تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الاقراض في البنوك السعودية خلال العام المقبل في ظل الدعم الحكومي لقطاعات البنية الأساسية لا سيما المقاولات. وأشار ثالب بن علي الشمراني إلى أن التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات من خلال تقديم دفعات مقدمة كبيرة تصل إلى 20% وتوسع عمليات الإقراض من صناديق الدولة قد تؤثر في نشاطات الإقراض المقدمة من البنوك وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها. وأضاف "نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازا.. أعتقد ان النمو سيستمر ولكن لن يكون بنفس الوتيرة الحالية التي تفوق 20% اعتقد أنه سيتراجع إلى ما دون 18%". وحول إقراض الأفراد قال الشمراني "قطاع الأفراد قطاع نام وهو تقريبا يشهد أكبر نسب نمو، ولكن أسعار العقار الحالية قد تحد من النمو في قطاع التمويل العقاري العام القادم بسبب محدودية القدرات الشرائية للعديد من العملاء". من ناحية أخرى أكد الشمراني أنه لا توجد أي مخاطر تواجه بنك الرياض جراء الأزمة المالية الأوروبية والأمريكية وأن محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وتتركز على استثمارات متدنية المخاطر في العديد من الاسواق الدولية.
