الرياض - رويترز - توقّع نائب الرئيس التنفيذي الرئيس الأول لإدارة الأخطار في «بنك الرياض» السعودي ثالب بن علي الشمراني أمس، تباطؤَ وتيرة النمو في حجم الودائع وعمليات الإقراض في المصارف السعودية خلال العام المقبل، في ظل التمويل الحكومي لقطاعات البنية الأساسية، خصوصاً المقاولات. وأضاف في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز»، أن التوجهات الحكومية لمساندة قطاع المقاولات عبر تقديم دفعات مقدّمة كبيرة تصل إلى 20 في المئة، وتوسّع عمليات الإقراض من صناديق الدولة «قد تؤثر في نشاطات الإقراض المقدمة من البنوك، وتساهم في تباطؤ وتيرة نموها». وكان «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي قدم قروضاً هذا العام، أهمها قرض بقيمة 51 بليون ريال ل «لشركة السعودية للكهرباء»، إلى جانب قرض بقيمة أربعة بلايين ريال لشركة «دار الاركان» العقارية، كما قدمت وزارة المال السعودية قرضاً تجارياً بقيمة خمسة بلايين ريال سعودي ل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». وتوقع الشمراني تباطؤ معدلات نمو الودائع في البنوك السعودية، قائلاً ان «نمو الودائع في الفترة الماضية كان ممتازاً، وسيستمر لكن لن يكون بالوتيرة الحالية التي تفوق 20 في المئة، وأعتقد أنه سيتراجع إلى ما دون 18 في المئة». وحول إقراض الافراد، اوضح الشمراني ان «قطاع الاقراض للأفراد نامٍ، وهو يشهد أكبر نسب نمو، لكن أسعار العقار الحالية قد تحدّ من النمو في قطاع التمويل العقاري العام المقبل، بسبب محدودية القدرات الشرائية للعديد من الزبائن. وكان محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» محمد الجاسر، اعلن في تشرين الاول (اكتوبر) أن معدل نمو الاقراض المصرفي للقطاع الخاص في العام الجاري زاد تسعة في المئة، ما يعتبر من أعلى المعدلات في البلاد. واضاف الجاسر أن مستوى الاقراض «ممتاز ويدل على أن النشاط الاقتصادي في البلاد متسارع، ويبشر بنسب نمو اقتصادي جيدة». وافادت شركة الوساطة العالمية «جاي بي مورغان» الأميركية في تشرين الاول، بأن المصارف السعودية تواجه تأثيراً محدوداً من الأخطار المحتملة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، وتوقعت أن تعود المصارف إلى تسجيل مستويات صحّية للعائد على الأسهم، بفضل نمو الإقراض ووفرة السيولة. وأكد الشمراني غياب أي أخطار تواجه «بنك الرياض» جراء الأزمة المالية الأوروبية والأميركية، واوضح ان محفظة البنك الاستثمارية تتجاوز 30 بليون ريال (ثمانية بلايين دولار)، وتتركز على استثمارات متدنّية الأخطار في الاسواق الدولية، بما فيها الأميركية والأوروبية، وتتطلع إلى النمو طويل المدى وجودة الأصول. وأشار إلى أن نسبة التعثّر في المحفظة التمويلية ل «بنك الرياض» تقدر عند 1.7 في المئة قروض غير العاملة من اصل محفظة إجمالية 110 بلايين ريال. وهوّن من مدى تأثير الحظر الاقتصادي المحيط بسورية في أداء البنك، وقال ان «حجم التبادل التجاري السعودي مع سورية صغير جداً ولن يكون له تأثير على الاطلاق في «بنك الرياض».
