الجنزوري: طلبت صلاحيات رئيس الجمهورية عدا «الدفاع والعدل»

أكد الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في مصر، أنه طلب اختصاصات رئيس الجمهورية كاملة عدا القضاء والقوات المسلحة، مشدداً على أنه يعمل من أجل مصر ويعمل مع الآخرين وليس عند الآخرين.
وتعهَّد الجنزوري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بالعمل من أجل محدودي الدخل والمهمشين منذ سنوات بقطاعات الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وقال" سأطمئن من فقد الطمأنينة".
وأضاف أنه سيُعيد وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى تستطيع الحكومة السيطرة على ارتفاع الأسعار واستغلال مؤسسات التجارة الداخلية كالمجمعات الاستهلاكية في تحقيق استقرار الأسعار وتحجيم ارتفاعها.
وأشار الجنزوري إلى أن وزارته ستضم وزارة منفصلة للتأمينات والشؤون الاجتماعية لطمأنة نحو ستة ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، "ويتأكدون من أن أموالهم موجودة بالفعل، وتحت رقابة وزير".
وأكد رئيس الوزراء المكلف أنه لابد من وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور"لأنه لا توجد عدالة اجتماعية في حصول البعض على رواتب تصل إلى مائتي ضِعف رواتب موظفين آخرين.
ومن ناحية أخرى أكد الجنزوري أن التشكيل الجديد لحكومته لن يضم نواباً لرئيس الوزراء، وأن الحكم في اختياراته لتشكيل حكومة جديدة، هو تحقيق الصالح العام والقدرة على العطاء، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن كل من يلتقيه سيحمل حقيبة وزارية، موضحاً أن الغرض من اللقاءات التي عقدها هو "التعرف على هذه الشخصيات والترشيحات التي جاءته من جهات مختلفة ومن الأحزاب والتيارات السياسية".
وأعلن أنه سيعيد وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال، مشيراً إلى الإبقاء على ثمانية أو عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال، لافتاً إلى أنه سيستعين "ب3 من الشباب و2 من السيدات على الأقل في التشكيل الوزاري، كما أن وزير الداخلية لن يكون مدنياً".
ورفض الإفصاح عن الأسماء التي التقاها، مشيراً إلى أن بعضهم قد لا يكون فى الوزارة، لكنه لفت إلى أنه استقبل على مدار الأيام الماضية، ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة، حوالى 200 شخص من المجموعات المختلفة، "ومع كل من أراد مقابلته سواء كان من الشباب أو النقابات أو الأحزاب أو التيارات السياسية.