كتلة عون تهدد بالانسحاب من الحكومة رداً على موقف ميقاتي

ربط بقاءها بقضايا معيشية ومالية «أهم من المحكمة»

أعلن تكتل الزعيم المسيحي ميشال عون السبت رفضه أن يربط رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عمل حكومته بتمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وربط بدوره بقاءه في الحكومة بقضايا معيشية ومالية «أهم من المحكمة».
ويمثل تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه عون في الحكومة 11 وزيرا من ثلاثين، أي أن انسحاب هؤلاء من الحكومة يؤدي تلقائيا إلى انهيارها، ومقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء تؤدي إلى شل عملها.
ويأتي هذا الموقف التصعيدي بعد تهديد رئيس الحكومة الخميس بالاستقالة إذا لم تقر حكومته دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المستحقة لعام 2011، الأمر الذي يرفضه حزب الله وحلفاؤه، وأبرزهم عون، الذين يشكلون أكثرية في الحكومة.
وقال وزير الطاقة جبران باسيل اثر اجتماع وزراء التكتل صباحا مع عون أن «أحدا قرر أن يربط كل عمل الحكومة وأداءها وبقاءها بقضية واحدة هي تمويل المحكمة، في وقت نعتقد أن هناك قضايا تهم البلد والناس أكثر من تمويل المحكمة».
وعرض، باسم المجتمعين، سلسلة قضايا مالية ومعيشية واجتماعية وإدارية وإنمائية طلب إعطاءها الأولوية في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن «بقاءنا أو عدم بقائنا في الحكومة ومشاركتنا أو اعتكافنا في جلساتها يتوقف على هذه الأمور». واعتبر باسيل أن «المواضيع مطروحة للنقاش مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومكونات الحكومة (...) وعلى أساس النقاش نقرر استمرارنا أو عدم استمرارنا في الحكومة أو في جلساتها».
ومن هذه المواضيع «قانون برنامج لتسليح الجيش»، وبحث الموازنة العامة التي وضعت قبل شهرين ولم تقر بعد، والمشاريع الإنمائية والاستثمارية مثل خطط الكهرباء والماء والاتصالات، وزيادة الأجور والتغطية الصحية الشاملة والتعيينات الإدارية في الشواغر. وكل هذه القضايا مزمنة في لبنان ويحتاج حلها إلى وقت وتصطدم بعراقيل مالية أحيانا، وأخرى تتعلق بالتجاذبات الطائفية والمحاصصة السياسية.
وقاطع وزراء تكتل التغيير والإصلاح جلسة للحكومة كانت مقررة الجمعة بعد صدور موقف ميقاتي كخطوة تحذيرية، وأعلن عون مساء الجمعة رفضه «التهديد في الموضوع الحكومي