مجلس جازان يبحث احتياجات المنطقة من التعليم العالي ويدرس إعادة تأهيل الأسواق الشعبية وتنظيمها

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس المجلس جلسة مجلس المنطقة صباح أمس السبت الدورة السابعة والأربعون الثانية للعام المالي (1425 - 1426ه).
وقد وجه سموه في بداية الجلسة كلمة حمد الله تعالى فيها على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا في هذا الوطن الغالي ومن أهمها نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه برعاية كريمة من ولاة أمرنا وفقهم الله وأعانهم.
وبمناسبة انعقاد هذه الدورة السابعة والأربعين في سلسلة انعقاد دورات المجلس رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله على ما يبذلونه من اهتمام دائم ورعاية ودعم متواصل لتسهيل كل ما من شأنه تحقيق رفاهية وعيش المواطن والمقيم بهذه المنطقة.
وبمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بتجديد وتعيين أعضاء مجلس المنطقة لدورته الرابعة التي بدأت بتاريخ 2/4/1426ه وتستمر لمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 2/4/1430ه هنأ سموه أعضاء مجلس المنطقة المجدد لهم والمعينين سائلاً المولى عز وجل التوفيق للجميع للمساهمة في تقديم ما فيه خير المنطقة وتنميتها مع شكرنا لأعضاء مجلس المنطقة الذين أنتهت عضويتهم على ما قدموه من جهد لدراسة كل ما عرض ونوقش في المجلس من موضوعات تنموية تحقق الكثير منها.
وقال سمو أمير منطقة جازان إننا جميعاً في هذا المجلس نسعى لتحقيق الأهداف المرسومة لتنمية المنطقة وتطويرها بتوفير كل الاحتياجات الخدمية للمواطنين والمقيمين بهذه المنطقة مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وفق توجيهات ولاة أمرنا يحفظهم الله مستمدين ذلك من دستورنا القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مشيراً إلى أن تطلعات أبناء المنطقة وآمالهم معقودة عليهم لبذل الجهد في سبيل تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات وفق ما ورد في نظام المناطق ولائحته التنفيذية والذي تم توزيعه عليكم ويحتاج منكم الإطلاع والدراسة لكافة مواده وفقرات للتمشي بموجبه.
ودعا أعضاء مجلس المنطقة أن يكونوا متعاونين كفريق واحد في كل ما يخدم المصلحة العامة يكون شعارهم وهدفهم نحو تنمية أفضل للمنطقة.
وأكد سموه أن أهمية الدور الذي يتطلب أن تقوم به اللجان المتفرعة من المجلس للقيام بما هو مطلوب منها وفق مهامها المناطة بها وأن يكون هناك تعاون بين اللجان ممثلة في أعضائها لتبادل المعلومات والأفكار وأن تكثف الاجتماعات واللقاءات للوصول إلى تحديد الاحتياجات الضرورية وفق الأوليات الملحة بما يتناسب مع الخطط التنموية الأمانة العامة لمجلس المنطقة.
وقال الأمير محمد بن ناصر إن المجلس قد درس العديد من الموضوعات التنموية وتم التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها ولا زال المجلس مستمراً لمتابعتها ومن ذلك تحديد جدولة أوليات الجهات الحكومية بالمنطقة من المشاريع التنموية والتي تدرج سنوياً في ميزانية كل عام مالي.
بعد ذلك استعرض أمين المجلس الأستاذ محمد بن عباس الحكمي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: (الخطابات الواردة ومحضر لجنة التخطيط والمتابعة) ومتابعة تنفيذ المشارع الحكومية المعتمدة في المنطقة والتأكيد على تنفيذها في الأوقات المحددة لها ودراسة كيفية رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطن بتحديد عدد من المراكز الحضرية التي يتطلب فيها توافر كافة الخدمات الضرورية بها ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة كالبلديات وبقية الأجهزة الخدمية الأخرى وكذلك دراسة إعادة تأهيل وتنظيم الأسواق الشعبية المنتشرة في أنحاء المنطقة للقيام بالدور المطلوب منها وفق منظور تكاملي لخدمة المواطن ودراسة تهيئة المدينة الصناعية ومتابعة مشاريع الاستثمار كالمنطقة الصناعية بمدينة جازان والمناطق الصناعية في المحافظات وبعض المشاريع الأخرى التي ما زالت تحت الدراسة إضافة إلى دراسة احتياجات المنطقة من مؤسسات التعليم.. كما درس المجلس الاستفادة من العمالة الموسمية وقد بدأ العمل بذلك من سنتين تقريباً وكذلك درس المجلس الاقتراض بالوثائق العادية وقد بدأ العمل بها منذ سنة تقريباً.
الجدير بالذكر أن المشاريع المعتمدة للمنطقة خلال الميزانيات الماضية تقدر بأكثر من ستة مليارات ريال لا زالت تحت التنفيذ ومن المقرر بعد الانتهاء من تلك المشاريع خلال السنتين القادمتين أن تشهد المنطقة نقلة تنموية في كافة الخدمات الضرورية المطلوبة.