الحل أو اللاحل

مشوار الراي

"إذا لم تكن جزءاً من الحل فأنت حتما جزء من المشكلة" مقولة معروفة فعلى نطاقك الشخصي الضيق وحين تحدث مشكلة ما قد تجد هناك من يفضل التشكي وقفل كل أبواب ونوافذ الحلول وقد تجد هناك من يحاول أن يتعامل مع الموقف ويبحث عن طريقة للخروج من المأزق مهما كان صعباً وكلا الشخصيتين اختلفتا في نظرتهما وطريقة تفكيرهما وبالتالي اختلفتا في التعامل مع المشكلة.
حين نتحدث عن مشاكل المرأة في مجتمعنا وهي مشاكل متنوعة لا يمكننا تجاهلها أو تغييبها فإننا نصادف ردود فعل مختلفة، فهناك من يصنف هذه المشاكل ضمن الحالات الفردية وبالتالي ضمنياً يرى أن التعامل معها يجب أن لا يكون على نطاق اجتماعي واسع بل على نطاق فردي محدود، وهو هنا إما يهمش المشكلة أو غير واع بحجمها أو مسبباتها. وهناك من يضخم هذه المشاكل ويخرجها عن إطارها الواقعي ويعمم نظرة سوداوية تغطي على كل أمل في تحسين الوضع وفي كلتا الحالتين نحن لا نتعامل بمنطقية مع واقع نعيشه ونرى تبعاته وآثاره. وبين وجهتي النظر هذه تضيع المرأة وتصبح المطالبة بحقوقها تراشقا بين وجهتي نظر لكل منها مبرراتها وأسبابها، نحن بحاجة إلى تنظيم أولوياتنا فيما يخص المرأة وبحاجة أن نفرق بين "الولاية المسئولة الرحيمة" وبين "الوصاية الخانقة"، ونحن بحاجة إلى أن نتعامل مع المرأة ككائن له استقلاليته ومن واجبنا كمجتمع حماية هذه الاستقلالية بوضع القوانين والأنظمة الواضحة التي تتجاوز مزاجية التفسير الفردي والتي تهمش المرأة تحت تأثير هذا التفسير المزاجي. نحن بحاجة إلى ان نعترف بأن لدينا نواقص وبأننا بحاجة لإعادة التفكير والنظر في كثير من الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمرأة. لأن تغييب المشاكل الموجودة قد يؤدي إلى تضخمها وزيادتها وتعقيدها وقد تصل لمرحلة نعجز فيها عن التعامل معها أو حتى على الأقل الأحوال تغيبها فالحلول المسكنة لا تكفي.
في نظري المحدود جدا فإن المشكلة بدأت حين نظرنا للمرأة ككائن دخيل منفصل طارئ على هذا المجتمع وعندما استسلمنا لمخاوف لا وجود لها إلا في خيال يعاني من الرهاب ويبالغ في تصوير التبعات لأي أمر يتعلق بها، لذلك يفضل أن تكون الحلول ضمن المنظومة الاجتماعية وفي نطاق الأنظمة الموجودة كي تستوعبها ككائن مستقل دون الحاجة لتوقيع ذكوري.