واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للامارات خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من عام 2011 بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 31.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، منها 13.3 مليار درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و11.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وقالت إن السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 13.5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 5.7 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 4.3 مليار درهم، والبحرين بنصيب 4.2 مليار درهم، وأخيراً قطر 4.1 مليار درهم. وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 55.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، منها 24.1 مليار درهم قيمة الواردات، و10.9 مليار درهم قيمة الصادرات و20.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق، والبحرين، والمغرب، ومصر والكويت، بينما جاءت جزر القمر وجيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال". وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للنصف الأول من عام 2011 أظهرت ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 364.3 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 445 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، بزيادة قيمتها 80.7 مليار درهم. وكشفت البيانات عن نمو الواردات بنسبة 20%، لترتفع قيمتها من 236.5 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 285 مليار درهم في نفس الفترة من2011. وأضافت الهيئة: "شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 44% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 38 مليار درهم إلى 54.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% لترتفع قيمته من 89.8 مليار درهم إلى 105.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة". وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر يونيو 2011 وحده 74.7 مليار درهم مقابل 65.1 ملياراً في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 15%، وبلغت قيمة الواردات في شهر يونيو من العام الجاري حوالي 47.5 مليار درهم بنسبة زيادة 14% عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 11.3 ملياراً بنسبة زيادة 61%، وقيمة إعادة التصدير 15.9 ملياراً بتراجع نسبته 4% عن نفس الشهر من العام الماضي. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ 41.3 مليون طن، منها 25.8 مليون طن وزن الواردات، و11.1 مليون طن وزن الصادرات، و4.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن كل من الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية والسعودية وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في النصف الأول من عام 2011 بقيمة 175.5 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وتابعت: "جاءت الهند وسويسرا والسعودية وكندا والكويت والبرازيل وإيران وسنغافورة والكويت والعراق وتركيا، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 38 مليار درهم بنسبة 69% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وهونج كونج وبلجيكا والسعودية والكويت وافغانستان وقطر والبحرين، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 78 مليار درهم بنسبة 74% من إجمالي قيمة إعادة التصدير".
