واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال الفترة من يناير إلى إبريل من عام 2011 بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 237.5 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 297.3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قيمتها 59.8 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور الأربعة الأول من عام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 21.6%، لترتفع قيمتها من 155.9 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 189.6 مليار درهم في نفس الفترة من2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 23.7% خلال فترة لمقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 23.7 مليار درهم إلى 34.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 25.9% لترتفع قيمته من 58 مليار درهم إلى 73 مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأشارت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر إبريل 2011 وحده 68.9 مليار درهم مقابل 58.9 ملياراً في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 17%، وبلغت قيمة الواردات في شهر إبريل من العام الجاري حوالي 42.9 مليار درهم بنسبة زيادة 11% عن نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 10.3 مليارات بنسبة زيادة 59%، وقيمة إعادة التصدير15.8 ملياراً بنسبة زيادة 14% عن نفس الشهر من العام الماضي. وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كلا من الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية والمملكة المتحدة وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر إبريل 2011 بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 59% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وكندا وسويسرا والسعودية والكويت وإيران وتركيا وقطر وسلطنة عمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 8.3 مليارات درهم بنسبة 80% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان وهونج كونج والسعودية والكويت وبلجيكا والبحرين وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5.4 مليارات درهم في شهر إبريل 2011، منها 2.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات، وملياري درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر إبريل 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.5 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 946 مليون درهم، ثم عمان بنصيب 791 مليون درهم، والبحرين بنصيب 648 مليون درهم، وأخيراً قطر 563 مليون درهم. وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9.4 مليارات درهم في شهر إبريل 2011، منها 4.1 مليارات درهم قيمة الواردات، و1.8 مليار درهم قيمة الصادرات و3.5 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان، والعراق، ومصر، والبحرين، والكويت، وقطر، والمغرب، ولبنان، واليمن، والجزائر، بينما جاءت جيبوتي وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".
