أكد المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس ادارة غرفة الرياض عضو مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي ، أن المتغيرات المحلية والعالمية فرضت على المنتدى إعادة النظر في منهجيته ، ولم ينكر ان عرض الدراسات التي تخلص من المنتدى كل سنتين يجعلها متأخرة وغير مواكبة للاقتصاد العالمي . وألمح الزيد في حديثه ل"الرياض " ان العلاقة بين القطاع العام والخاص تحتاج إلى المزيد من الثقة والعمل ليصل الطرفان إلى أرضية مشتركة ، ونتمنى ان تكون "الهموم الوطنية" على رأس اجندات القطاع الخاص ، كما تناول جملة من الموضوعات ذات البعد الاقتصادي والمؤسسي في الحوار التالي : «الرياض» : بداية كيف ترون ما وصل إليه المنتدى ، وأبرز المراحل التي انطلق منها في بداياته ؟ - دعنا نعود بالذاكرة لعشرة أعوام خلت عندما استشعرت غرفة الرياض بأن من واجبها ان تقوم بعمل يعكس دورها ويحقق لها المساهمة نحو تنشيط الاقتصاد المحلي ، وحدثت مداولات جدية حول تحديات وفرص الاقتصاد في النمو خلصت إلى ولادة منتدى الرياض الاقتصادي ، والرؤية التي وضعت لوظيفة المنتدى والتي تدور حول تنمية اقتصادية مستدامة ، وبدأ العمل في ذلك الوقت بقراءة ( الماكرو والمايكرو ) وبرؤية بعيدة وآنية وببداية حراك تفاعلت مع الواقع في ذلك الوقت الذي تضمن مطالب نحو الإصلاحات الهيكلية حيث كان الاقتصاد مواجها بالعديد من المتطلبات ذات الطابع الهيكلي لتحقيق بيئة استثمارية قادرة على التجاوب مع المتطلبات المحلية والعالمية . وكان أحد المفاصل المهمة التي حكمت مسيرة المنتدى هو القرار المبكر الذي اتخذه بأن يكون الشأن الاقتصادي المحلي هو الهاجس وأن تكون الحلول عملية والمنهجية ذات صبغة شراكة لقناعة القائمين عليه بأن الحلول الاقتصادية لا يمكن أن تتبناها جهة أو قطاع عام او خاص بمعزل عن الآخرين وإنما بشراكة بين جميع ذوي العلاقة في العام والخاص بما في ذلك أيضا المواطن والمستفيد الفرد . «الرياض» : وهل تمكن المنتدى من لعب دور مرجعي في تغذية ثقافة العمل والسلوك الاقتصادي ؟ - دعنا نكون واقعيين في هذا الإطار ، فالمنتدى في العشرة أعوام الماضية توافق انطلاقه مع حراك كبير جداً على مستويات مختلفة ، فالحكومة تبنت مبادرات كثيرة وكذلك شهدنا ميلاد المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الاستثمار .. وكل ذلك تزامن مع ولادة المنتدى والحراك النوعي في الممارسة الاقتصادية من منابع مختلفة ، ولاشك أن المنتدى لعب دوراً في مشاركة هذه المرجعيات لتحقيق أهداف كبيرة ، وكان هدف المنتدى هو رصد ودراسة هذا الحراك الاقتصادي من القطاع الخاص وطرحها مع الجهات المعنية بهدوء وموضوعية وبأسلوب عملي.. ولم يكن المنتدى يقود حراكا ولكنه كان يساهم بجدية في إيضاح الصورة من وجهة نظر القطاع الخاص للجهات المعنية حول محركات ومحفزات الاقتصاد .. وكانت المشاركة ظاهرة ومثمرة حملت نتائج كبيرة جداً . بالطبع لا نستطيع أن ندعي بان جميع هذه المتغيرات جاءت نتيجة لجهود المنتدى لكن قطعاً كان له اسهام مباشر ومهم في التوجه نحو الكثير من التعديلات ومنها على سبيل المثال برنامج الملك عبدالله لتطوير القضاء وتعديل بعض الأنظمة الإجرائية وأنظمة معالجة الفساد .. فقد ساهم المنتدى مع فعاليات أخرى في تحريك هذه القضايا الهامة . الأمير سلمان يكرم الزيد على جهوده في دورات المنتدى « الرياض» : هل يجوز أن نبني على هذه المحصلة القول بأن المنتدى قد ساهم في التقريب بين فلسفتي العمل في القطاعين العام والخاص ؟ - بالطبع العلاقة والتباينات بين فلسفتي الإدارة في العام والخاص ستظل بحاجة إلى مزيد من الثقة بين الأطراف المختلفة وكثير من الإصلاح في الجانبين وفكر مستنير وجاد وذي مصداقية وشفافية ، ومن ثم فنحن نحتاج إلى الكثير من الثقة والكثير من الإصلاحات في الجانبين ، واعتقد أن المنتدى قد نجح إلى حد كبير في رسم صورة ذهنية إيجابية عن دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية ، وبات هذا القطاع ليس لاعباً بمفرده ومطوراً لذاته فقط وإنما يفكر بجدية في التنمية الوطنية الشاملة ، وفي هذا الإطار بشكل خاص فقد نجح المنتدى في رسم صورته الإيجابية لدى المتلقي من القطاع الخاص او العام او المواطن العادي ، لكن هل وصلنا إلى مرحلة نركن إليها كانجازات مطلقة ونهائية .. قطعاً لا ، فلا يزال أمام المنتدى الكثير من العمل الذي يجب أن يتم لتحقيق ثقة أعلى بين الطرفين كما يحتاج القطاع الخاص كذلك أن يعمل على ذاته بهمة لتحقيق آمال وطنية أكبر بدءاً من هيكلية القطاع الخاص .. ونتمنى أن نجد شركات وطنية ببيئة عمل جاذبة وثقافة عمل راسخة وقابلة للنمو ومستخدمة لشباب الوطن بشكل أوسع وأكبر ، كما نتمنى أن تكون الهموم الوطنية على رأس أجندة القطاع الخاص بشكل أوسع مثل توظيف السعوديين لأنه أمر مهم وجاد .. فهناك تحديان أساسيان يواجهان الاقتصاد أولهما البطالة التي أصبحت قضية كبيرة ومحرجة للجميع، والثاني هو التضخم خاصة وأننا نعيش في مرحلة إنفاق حكومي ضخم ونتوقع أن يزداد التضخم .. وعلينا أن نواجه البطالة بمؤسسات وطنية ذات طابع مهني عال جداً فيها شفافية وهيكل قادر على استيعاب وإشباع غرور ورغبة السعوديين .. أما في التضخم فنحن مواجهون بأمرين أساسيين أحدهما التضخم المحلي والتضخم المستورد الذي يواجه عادة بأدوات علمية مثل التصنيع والبحث والتطوير والارتقاء بجودة سلعنا وخدماتنا . «الرياض» : نريد أن نستقرىء بعض الملامح المستقبلية .. كيف ترى مستقبل عمل المنتدى في ظل المتغيرات السريعة التي يصعب إخضاعها للإيقاع المتأني لعمل المنتدى ؟ - منذ بدية الدورة الرابعة كان لدينا هاجس حول قضيتين أساسيتين هما - اختيار القضايا ، وطريقة معالجة هذه القضايا ، وبالطبع فقد حققنا نجاحا في المراحل الأولى عبر منهجية اختيار القضايا وساهم المنتدى بذات المنهجية في رفع طرائق التفكير والثقافة وترقية بيئة الحوار الاقتصادي داخل الورش وحلقات النقاش وفرق العمل – والتي قد لا تكون انعكست مباشرة في مخرجات الدراسات .. لكنها قطعا كان لها صدى في الوسط الاقتصادي ، وفي ظني أن هناك الكثير من المتغيرات المحلية والعالمية التي فرضت على المنتدى العمل على إعادة النظر في منهجيته ، وتم بالفعل تكليف فريق عمل لدراسة ووضع مسارات منهجية جديدة لعمل المنتدى ، وفي قناعتي ان الحراك على المستوى الرسمي في الدولة وفي الاقتصاد العالمي والفكر العام ، أصبح اليوم أسرع وتيرة من المنتدى وتفاعله وبالتالي يجب أن نتفاعل إيجابا مع هذه المعطيات ، كذلك التسارع في اقتصاديات العالم ككل ونحن نشهد كل يوم متغيرات ضخمة على الصعيد العالمي خاصة ، وبالتالي فان استمرار المنتدى في تجهيز وعرض أوراقه كل سنتين يعتبر بطيئا وغير مواكب لهذا الحراك ولذلك فنحن الآن بحاجة إلى إعادة النظر في المنهجية نحو إيجاد آلية أكثر قدرة على التفاعل مع هذه المتغيرات السريعة بشقيها المحلي والعالمي . «الرياض» : هل من الوارد ضمن الإستراتيجية الجديدة أن ينظر المنتدى إلى ما وراء القضايا الاقتصادية إذ لم تعد في عالم اليوم فواصل مرئية بين كل الحساسيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ - نحن حقا نعيش في عهد زاهر ومنفتح ، ومن نعم الله علينا جميعا وعلى هذا المنتدى ان يكون هذا العهد لديه شهية كبيرة جدا للتطوير والتغيير والإصلاح ، رؤية المنتدى تسير نحو تنمية اقتصادية مستدامة واعتقد أن كل ما يقود الى هذه التنمية مهم جدا ويقع ضمن اهتمامات المنتدى وبالتالي لا يمكن تحييد قضايا المجتمع عن التنمية الاقتصادية عن سواها من المتغيرات ، فثقافة البيع والتأجير والشراء والصرف والاستهلاك والتوفير كلها تدخل ضمن مكونات ثقافة المجتمع الاخرى .
