قال عمرو الدباغ محافظ الهيئة إن نسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتعثر بسبب تأخر مستحقاتها المالية لدى الشركات الكبيرة، في إشارة الى عدم تقدير لأهمية المنشآت الصغيرة وأهميتها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني من بعض الشركات الكبرى وغياب الحس الاجتماعي. ودعا مختصون إمارات المناطق إلى تحديد احتياجاتها التنموية، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية لربطها بمعايير تنموية تكون من أولويات المسؤولية الاجتماعية في الشركات تجاه مجتمعها، بالاضافة لتحديد الجمعيات الخيرية لاحتياجاتها وبرامجها ليتم ربطها بالشركات التجارية ودعمها. وطالب مشاركون في ورشة العمل التعريفية الخاصة ب"المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة"، التي أقيمت في الهيئة أول من أمس، بتحديد برامج تنموية يكون المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة هو المشرف عليها والمراقب لتنفيذها من قبل شركات القطاع الخاص، في حين دعا آخرون الجمعيات الخيرية في البلاد إلى تحديد ووضع برامج تنموية، ليتم دعمها من قبل الشركات عبر أذرعها الخاصة ب"المسؤولية الاجتماعية". وأوضح فهد بن محمد حميد الدين رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار، أن المسؤولية الاجتماعية وفقاً لمؤشر التنافسية المسؤولة تنطلق من الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق معايير محددة تعزز من مسؤولية تلك الشركات والتزامها الأخلاقي تجاه مجتمعها والمحيط الذي تتواجد فيه، والذي لا يتعارض مع سعي الشركات الاستثمارية إلى تحقيق الربح وتوسيع نطاق أعمالها، بل إنه يحقق لها السمعة التجارية ويرسخ من مصداقيتها لدى عملائها ويساهم في نموها وازدهارها. كما أشار حميد الدين إلى تزايد الاهتمام من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات "التنافسية المسئولة" إذا ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسئولة من 40 شركة في عام 2009.
