ارتفاع عدد شركات «مؤشر التنافسية المسؤولة» إلى 115

أكد رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار فهد حميد الدين تزايد الاهتمام من قبل الشركات العاملة في المملكة تجاه أدوات وتطبيقات «التنافسية المسؤولة» إذ ارتفع عدد الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة من 40 شركة في عام 2009، إلى 115 في عام 2011، في حين واكب ذلك تحسن في الأداء العام للشركات التي انضمت منذ بداية عام 2009، إذ حققت تلك الشركات تحسنا في أدائها السنوي بمتوسط بلغ نسبة 6.8 %.
وأوضح حميد الدين أمام ورشة عمل أحتضنها مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض أمس الأول أن المسؤولية الاجتماعية لا تتعارض مع سعي الشركات الاستثمارية إلى تحقيق الربح وتوسيع نطاق أعمالها، بل إنه يحقق لها السمعة التجارية ويرسخ من مصداقيتها لدى عملائها ويساهم في نموها وازدهارها.
وأكد حميد الدين الذي أدار الورشة، أن إطلاق المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة أسهم في رفع تنافسية الشركات للأفضل خلال الأعوام الثلاثة الماضية مما عزز مفهوم التنافسية المسؤولة لدى القطاع الخاص، وأدى إلى زيادة الوعي بأهمية العنصر البشري المؤهل في تعزيز الإنتاجية وإيجاد بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار.
وقال إن المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة طور من معاييره بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي «Accountability»، الذي يعد من أهم المراكز العالمية المهتمة بالتنافسية المسؤولة في دول العالم المختلفة، حيث يتم استحداث منهجية لتقييم تنافسية الشركات السعودية ومساهمتها في خدمة المجتمع بما يتلاءم مع بيئة الأعمال بالمملكة ويعزز القدرات التنافسية للاقتصاد السعودي.
وذكر أن المؤشر يعتمد على عدد من المعايير لقياس أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية، وهي تعزيز القدرات التنافسية للكوادر الوطنية، وابتكار حلول للتنمية الاجتماعية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، وتطوير قدرات الموردين المحليين، والمسؤولية تجاه البيئة.
وفى ختام أعمالها دعت الورشة إمارات مناطق المملكة إلى تحديد الحاجات التنموية بها، والتنسيق في ذلك عبر جهات حكومية مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليتم ربط هذه الحاجات بمعايير تنموية تكون من أولويات المسؤولية الاجتماعية في الشركات تجاه مجتمعاتها، وطالب المشاركون الجمعيات الخيرية في البلاد بوضع برامج تنموية، ليتم دعمها من قبل الشركات عبر أذرعها الخاصة ب«المسؤولية الاجتماعية».